قررت محكمة تحقيق حكومية اردنية الاحد احالة 11 شخصا يشتبه بتورطهم في الاعتداء على متظاهرين وسط عمان الشهر الماضي الى المحاكم، بحسب ما افاد مصدر قضائي اردني. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "لجنة التحقيق في مسيرة المسجد الحسيني التي يترأسها وزير العدل حسين مجلي قررت احالة 11 شخصا الى محكمتي صلح جزاء عمان بتهمة الايذاء ومحكمة امن الدولة بتهمة إثارة النعرات". واضاف ان "اللجنة وجهت كتابا لمدير الامن العام تحمل فيه جزءا من المسؤولية عما حصل لرجال الامن باعتبار انهم لم يقوموا بواجبهم بالفصل بين جهتي التظاهر او بالقاء القبض على الاشخاص الذين اعتدوا على المسيرة بالضرب رغم ان ذلك حصل بحضورهم وتحت انظارهم". من جانب آخر أصدرت محكمة التمييز الأردنية (أعلى هيئة قضائية في البلاد) أمس قراراً بعدم تسليم مواطنها ياسر بوشناق إلى السلطات الأمريكية، التي تتهمه بدعم "الإرهاب"؛ لعدم توفر شروط التسليم وفقاً للقرار. وقال مصدر قضائي: "إن المحكمة قررت وقف التسليم، كما أوقفت العمل باتفاقية موقعة بين الأردن وأمريكا في وقت سابق، تنص على تسليم المجرمين الفارين؛ لعدم عرضها على مجلس النواب وفقاً للدستور". وأضاف المصدر - الذي فضل عدم الإشارة إليه - أن "محكمة صلح جزاء عمان أخذت بقرار التمييز؛ لعدم توفر الشروط، وأن قرار الحكم القطعي سيصدر عن محكمة الاستئناف خلال الأسبوع القادم". ولا توجد اتفاقية معتمدة للتعاون القانوني بين الأردن والولايات المتحدة في مجال تسليم المطلوبين.