تمترست هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلف إستراتيجية ذات أهداف محددة، وشكلت تلك الإستراتيجية مستقبل أداء وعطاء وسياسة وإجراءات وأساليب وقواعد ومبادئ وطرق ووسائل ونهايات نابعة من تلك الإستراتيجية، خُططت وفُصلت ووظفت لتتواءم مع طبيعة تنظيم الهيئة وواجباتها ومسؤولياتها وإمكاناتها وأهدافها النبيلة. خطوة رائدة ومميزة صيغت في إطار ثقافي من جامعة لها وزنها العلمي، ساند هذا الإنجاز عشق معالي مدير تلك الجامعة بعلم الإستراتيجية، مما أوجد أرضية خصبة لتجربة منتج يختص بجهاز حكومي مهم يفيد المجتمع بأسره ويحميه. ورغم أن الجامعات في المملكة العربية السعودية عموماً لا تضم في هياكلها التنظيمية ولا في تخصصاتها ولا منهجياتها أي فناء علمي لعلم مهم في حياتنا وهو علم الإستراتيجية. باستثناء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وهي جامعة إقليمية عربية لديها كلية متخصصة في هذا العلم، وهي كلية العلوم الإستراتيجية. وهذا يدلل على أن العتب في ذلك يوجه لوزارة التعليم العالي، التي ذكرت في أكثر من مناسبة أن لديها إستراتيجية للتعليم الجامعي والعالي والابتعاث الخارجي ولمديات بعيدة، وهذا يطرح علينا تساؤلاً من الذي أعد تلك الإستراتيجيات، ونبعت من رحم أية جامعة وطنية والتي لا تمتلك كلية علوم إستراتيجية واحدة متخصصة تهتم بالجانب النظري والتطبيقي لهذا العلم المُلِح والمهم لكل مساقاتنا الحياتية وعلى الأخص تعليمنا الجامعي والعالي؟! أتمنى على مقام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تضمن توفر آلية للتغذية المرتجعة وتوظيف إستراتيجية (ربط الواقع بالممكن) مستقبلاً، مع ضرورة احتواء هذه الإستراتيجية الرئيسية للهيئة على إستراتيجيات فرعية، ومن أهمها الإستراتيجية التوعوية في المستوى الوطني وعوداً على بدء وتوجه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخوض غمار تلك التجربة المتفردة، ولم ولن تتحسس الهيئة قيمة ذلك الإنجاز إلا بعد مرور فترة زمنية مُخطط لها لتحقيق بعض الأهداف المرجوة، ثم الاستفادة من التغذية المرتجعة أثناء تنفيذ البرامج والخطط الجزئية النابعة والمساندة لتنفيذ تلك الإستراتيجية، والتي تحمل كلّ منها أهدافها الجزئية والتي تمثل في مجملها الأهداف الإستراتيجية الرئيسية للهيئة، فتصبح كل منظومة في الهيئة مشغولة بمُنجزها وسعيها الحثيث لتطوير أدواتها المختلفة في سبيل إنجاز أهدافها المُحددة، وهذه صفة من صفات تميز ونتاج هذا العلم ومخرجاته؛ حيث يسعى جميع منسوبي الهيئة لتحقيق الأهداف الرئيسية المُحددة للهيئة. وحسب علمي فإن أغلب المسؤولين في الهيئة شاركوا في إعداد المتطلبات اللازمة لبناء تلك الإستراتيجية، لذا يفترض أن يكونوا مُلمين بآلياتها المستقبلية، ومستشربين لصياغة الأهداف المستقبلية، ومستلهمين أهمية تلك الخطة الإستراتيجية ومدركين بما تقدمه لهم من تسهيلات لإنجاز مهامهم وأعمالهم المناطة بهم كجزء من مصفوفة الهيكل التنظيمي للهيئة. قناعة المُنفِذ بقوة ورصانة وأهمية وفائدة وأهداف وغاية تلك الإستراتيجية تساعد كثيراً في نجاح الإستراتيجية المُتبناة. وكلما كانت الإستراتيجية واضحة وبسيطة في لغتها، ومبنية على أسس علمية قوية، وإخراجها مؤسسي (لم يُبن على رؤى فردية)، ونسقية في هيكلها، وهرمية في رؤيتها، وتحاكي مديات متوسطة وبعيدة، وتتعامل مع الواقع وتلامسه، وتعمل في ضوء إمكانات تلك المؤسسة، وحبذا لو صاحب ذلك كله تعليم القائمين على تلك الخطة الإستراتيجية والمديرين المنفذين لتلك الإستراتيجية بجرعات علمية وليست ثقافية عن هذا العلم وطبيعته ومفاهيمه ومصطلحاته وإطاره وهيكلته وآلياته ... إلخ، كل ذلك سيساعد على سهولة تنفيذها وزيادة القناعة بها. دخول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى حلبة الإستراتيجيات وصياغة وتشكيل المستقبل، يمثل تحدياً قوياً لها لعدة أسباب منها دورها الوطني المنبثق من سمو واجباتها ومسؤولياتها. وتفردها بإستراتيجية في حين تتعامل مع هيئات ومؤسسات قد تغيب عن كوادرها بعض أو جزء من الإستراتيجيات والخطط وكيفية بنائها أو حتى التعامل معها، كما أن دخول هذا المُعترك يمثل قدوة للكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي لا تعمل بموجب إستراتيجيات وإنما بموجب خطط قصيرة المدى وبرامج أقصر تتمحور حول عمل يومي مروتن، ومتطلبات آنية وبرؤى فردية متفردة مبنية على ما يتاح من إمكانات لمعالجة مواقف طارئة. وأتمنى على مقام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تضمن توفر آلية للتغذية المرتجعة وتوظيف إستراتيجية (ربط الواقع بالممكن) مستقبلاً، مع ضرورة احتواء هذه الإستراتيجية الرئيسية للهيئة على إستراتيجيات فرعية، ومن أهمها الإستراتيجية التوعوية في المستوى الوطني، شريطة أن تؤطر بحملة توعية إستراتيجية على المستوى الوطني، وتحاكي كل أطياف المجتمع وفئاته العمرية والعلمية والثقافية، وتوظف لها كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المتاحة، وأن يكون لها بصمة توعوية على أغلب أوعية المعلومات في كافة المطبوعات وخاصة الإلكترونية منها، وبمنهجية مبسطة وفي قوالب إرشادية مقبولة لكافة الأطياف الاجتماعية. وهنا تبرز المهنية والاحترافية من خنادق شتى تجتمع في قالب واحد أساسها مهني ومحترفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإستراتيجيين والمستقبلين مسنودين بالمهنية المعلوماتية والإعلامية المناسبة واللازمة. ولتأطير تلك الإستراتيجية وضمان تحقيق أهدافها المرجوة والمرسومة والموسومة لابد من المشاركة الاجتماعية من كافة الأطياف والميول والتوجهات الاجتماعية، وذلك للمساعدة في تصميم القوالب الإرشادية والدعوية، لتجد ترحاباً وقبولاً ورضى عند جميع الشرائح الاجتماعية، كما تساعد على تغيير الصورة النمطية والتقليدية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند بعض فئات المجتمع، والسعي إلى إدراك مدى رفعة أهداف الهيئة ونبلها، وكيفية سعي منسوبي الهيئة إلى تصحيح بعض الصور عن طريق الممارسة الشرعية والإنسانية والحضارية في تحقيق هذه المعادلة والتي تعالج الإستراتيجية جزءاً كبيراً منها إذا وضعت بطريقة علمية نظرية وميدانية سليمة، متوافقة ومتفقة مع ثوابتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وطبيعة ومتطلبات مجتمعنا. ولكي لا أفرط في التفاؤل المباح في رسم صورة نظرية قد تتضاد في بعض مواقعها ومواضعها بين أمل المخطط ويأس المنفذ، لابد أن أشير إلى توقع جوانب سلبية لتلك الإستراتيجية، ولولا الخطأ لما عُرف الصواب. انطلاقة موفقة بكل أطرها مع رجاء الاستمرار في تقدير الموقف وتقييم وتحليل الأداء والمخاطر عند تنفيذ تلك الإستراتيجية مع الحيادية التامة والواقعية وعدم التحيز في دراسة النتائج لتوفير مصداقية أفضل لتساعد في تصحيح النهج الإستراتيجي المستقبلي للهيئة. كما أقترح على معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينشئ مركزاً للبحوث والدراسات الإستراتيجية كحلقة مكملة لهذا التوجه المبارك. * خبير إستراتيجي وجيوستراتيجي