عينت مصر منصور العيسوي وزيرا جديدا للداخلية في علامة اخرى على استبعاد الحرس القديم للرئيس المخلوع حسني مبارك من الحكومة. وكان النشطاء المطالبون بالديمقراطية قد طالبوا باجراء تطهير للحكومة التي كان يشغل فيها المناصب الرئيسية المتعلقة بالدفاع والعدل والداخلية والخارجية اشخاص عينهم مبارك الذي اطاحت به احتجاجات جماهيرية من السلطة في 11 فبراير. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن العيسوي قوله انه "سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة الأمن والاستقرار الى الشارع المصري". والحالة الامنية في مصر اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان غير منضبطة منذ اختفاء قوات الشرطة من الشوارع في 28 يناير. ومازال رجال شرطة كثيرون يمتنعون عن العودة الى مهامهم خشية التعرض لهجمات من مواطنين مازالوا غاضبين من الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الامن خلال الانتفاضة والتي ادت الى سقوط اكثر من 300 قتيل. وتدرس وزارة الداخلية حاليا خطة لاعادة هيكلة الاجهزة الامنية لتعزيز مصداقيتها. وكان مبارك قد عين محمود وجدي سلف العيسوي بعد بدء الثورة في اواخر يناير ليحل محل حليف مبارك منذ فترة طويلة حبيب العادلي ولكن المحتجين طالبوا بعزل وجدي ايضا قائلين انه ينتمي الى النخبة الحاكمة القديمة. وذكرت تقارير اخبارية في مصر ان العيسوي عمل من قبل مساعدا اول لوزير الداخلية لامن القاهرة والجيزة ومحافظا للمنيا الواقعة في جنوب مصر. وافادت تقارير بانه يحظى بشعبية لجهوده للحد من الفساد. في الاطار ذاته ذكر موقع إلكتروني، يوصف بأنه مقرب من الاستخبارات الإسرائيلية امس، أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوفد وزير دفاعه روبرت غيتس في مهمة طارئة للقاهرة، إثر اقتحام مئات المحتجين لمقرات جهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة واستيلائهم على ملفات سرية للغاية. وقال موقع "ديبكا فايل" الإلكتروني أن سقوط مقرات أمن الدولة في محافظة الاسكندرية (شمال القاهرة) ومحافظة السادس من أكتوبر والمقر الرئيسي بمدينة نصر أتاح اطلاع عناصر وصفت بأنها "مناهضة للولايات المتحدة على ملفات سرية لكل القادة السياسيين والعسكريين في مصر". وذكر التقرير أن تلك الملفات لم تكن متاحة في الماضي إلا لرئيس الاستخبارات المصري السابق عمر سليمان وذلك قبل اندلاع "ثورة 25 يناير". مصري يمشي بين زنازين جهاز أمن الدولة بحثاً عن محتجزين