سجل عدد النزلاء السعوديين في فنادق أبوظبي نمواً بنسبة 15 بالمائة خلال يناير 2011 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات "هيئة أبوظبي للسياحة" أن 2.695 نزيلاً سعودياً أقاموا في المنشآت الفندقية بالإمارة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد نزلائها بصفة عامة بنسبة 5% مقارنة بشهر يناير 2010. وأشار لورانس فرانكلين، مدير إدارة الإستراتيجيات والسياسات في "هيئة أبوظبي للسياحة"، إلى أن المملكة العربية السعودية تأتي حالياً في المركز العاشر على قائمة أفضل أسواق نزلاء فنادق أبوظبي، وقال: "تتزامن هذه الزيادة مع استعداد الهيئة لافتتاح مكتب ترويج سياحي في المملكة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري". واستقبل 115 فندقاً وشقة فندقية في مختلف أنحاء الإمارة 153.874 نزيلاً أمضوا 476.502 ليلة بزيادة 22%، بينما ارتفعت مستويات الإشغال بنحو 9% لتصل إلى 66%، وبلغ متوسط فترات الإقامة 3.10 ليال مقارنة ب2.68 خلال شهر يناير 2010. وأوضح فرانكلين أن نمو مستويات الإشغال الفندقي يشكل مؤشراً إيجابياً، وقال: "ستواصل الهيئة التركيز على إيجاد توازن بين القيمة التي يقدمها المنتج السياحي للزوار، والمساهمة في تحقيق المستثمرين السياحيين لطموحاتهم بعوائد مناسبة". وبيّن: "نتوقع مزيداً من نمو حركة السياحة الترفيهية الناتجة عن حملة شركة الاتحاد للطيران "إليكم أبوظبي" التي تهدف إلى تشجيع المسافرين على متن رحلاتها على قضاء فترات أكبر في العاصمة الإماراتية من خلال توفير قائمة من العروض الرائعة لدى استخدام بطاقات الصعود إلى طائراتها. كما تشهد الوجهة السياحية زخماً إضافياً مع إطلاق "هيئة أبوظبي للسياحة" للمرحلة الثانية من حملتها التسويقية العالمية". وفي حين انخفض متوسط أسعار الغرف الفندقية بنسبة 26% خلال يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي, تراجعت العوائد بنسبة 3% إلى 101 مليون دولار (370 مليون درهم)، وعوائد الغرف بنسبة 8% إلى 55 مليون دولار (200 مليون درهم). وفي المقابل، ارتفعت عوائد أنشطة الأطعمة والمشروبات بنسبة 5% لتصل إلى 36 مليون دولار (132 مليون درهم). واختتم فرانكلين: "استمرت أنشطة الأطعمة والمشروبات في دفع عجلة عوائد القطاع. وتُظهر المؤشرات أن الزوار يوجهون الفارق النقدي الناتج عن انخفاض تكاليف الغرف الفندقية إلى الإنفاق بالمطاعم المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة". يذكر أن "هيئة أبوظبي للسياحة" قد رفعت سقف أهدافها للعام الجاري إلى مليوني نزيل فندقي، وهو ما يتطلب تسجيل معدل نمو سنوي قدره 10.5% مقارنة بعام 2010م
