حذر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي محافظي البنوك المركزية العالمية أمس من أن الاختلالات الاقتصادية قد تتفاقم سريعا ما لم تبذل مجموعة العشرين جهودا منظمة للتصدي لها. وقال اكسل فيبر الذي سيستقيل قريبا من رئاسة البنك المركزي الألماني خلال اجتماع لمسؤولي البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية والآسيوية إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى تجدد اختلالات موازين المعاملات الجارية وأن ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الاحتجاجات في أنحاء شمال افريقيا سيزيد من وتيرة ذلك. وأضاف ماريو دراجي عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن الاختلالات العالمية ستظل مشكلة لفترة طويلة. وقال فيبر «عادت الفوائض في موازين المعاملات الجارية أو تعود الآن إلى مستويات ما قبل الأزمة وأعتقد أن هذا سيتسارع بسبب احتمال تسارع ارتفاع أسعار النفط». وقال دراجي خلال الاجتماع «هذه الاختلالات ستبقى لفترة طويلة. ما نحتاجه إذن هو أن نضمن أن تعمل أسواق رأس المال لتمويلها.. ولأننا نعلم أنها ليست فعالة بشكل كامل فإننا نحتاج إلى قواعد.. نحتاج نظاما ماليا قويا». وقال فيبر إن عملات العديد من الاقتصادات الناشئة مازالت مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وحث الولاياتالمتحدة على ادخار المزيد للحد من اعتمادها على رأس المال الأجنبي. وجاءت هذه الكلمات خلال الاجتماع الذي ضم مجموعة من مسؤولي البنوك المركزية العالمية وأكاديميين ورجال أعمال تحت رعاية الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين والذي يهدف لمناقشة الاختلالات والتنظيم والتضخم وموضوعات أخرى بعد أسبوعين من تحديد وزراء مالية مجموعة العشرين مجموعة مؤشرات لقياس الاختلالات. ولم يتمكن وزراء مالية المجموعة من التوصل إلا إلى اتفاق هش بشأن كيفية قياس الاختلالات العالمية وذلك بعدما اعترضت الصين على استخدام أسعار الصرف أو احتياطيات العملة كمؤشرات. وقال اولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي إنه يتعين توسيع نطاق المراقبة الاقتصادية داخل اوروبا للوقوف على الاختلالات الإقليمية والفوارق التنافسية. وجاء اجتماع أمس بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه قد يرفع أسعار الفائدة قريبا وهو ما أجج المخاوف بشأن تداعيات ذلك على دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات إذ يعمل القادة الأوروبيون جاهدين لحل أزمة الديون. وقال لورنزو بيني سماجي عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي إن العالم يميل إلى التهوين في تقدير التضخم والمبالغة في تقدير النمو لدى الاقتصادات المتقدمة. وتقاوم الصين واقتصادات أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية ضغوطا من واشنطن وأوروبا لكي ترفع أسعار الفائدة لكبح بوادر النمو التضخمي في اقتصاداتها وتسمح بارتفاع أسعار عملاتها.