نزفت سوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، 940 نقطة، بعد أن هوى المؤشر العام بنسبة 15 في المئة، وترنح خلال ثلاث جلسات، الأحد والثلاثاء والأربعاء، تحت ضربات البيع المحموم والمتسارع، ليغلق عند 5323.27 نقطة. وطالت خسائر السوق جميع قطاعات السوق ال 15 دون استثناء، كان من أكثرها خسارة قطاعا التأمين والاستثمار المتعدد، بينما كان التأثير أقل على قطاعي الطاقة والاسمنت. وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق، فبينما طرأ تحسن ملحوظ على ثلاثة، وهي أقل أهمية، انكمش أهم معيارين لقياس إيجابية واستقرار السوق، وهما: قيمة السيولة الداخلة إلى السوق، ومعدل الأسهم المرتفعة. وفي حصاد الأسبوع، المنتهي بجلسة الأربعاء؛ 27 ربيع الأول 1432، الموافق للثاني من مارس 2011؛ انزلق المؤشر العام 940.51 نقطة، بنسبة 15.02 في المائة، وأنهى على 5323.27، في عمليات غلب عليها البيع المحموم، والذي وصف بالهروب الجماعي، نتيجة البيع المتسارع والمفاجئ. ويرجع السبب الرئيسي لمواصلة السوق تسجيل الخسائر، ثلاثة عشر يوما متتالية، إلى تواتر الأحداث على المستوى العربي. وتبعا لتدهور السوق، تعرضت جميع قطاعات السوق ال 15 دون استثناء، كان من أكثرها تضررا قطاعا التأمين والاستثمار المتعدد، فخسر الأول نسبة 22.37 في المئة، تبعه الثاني بنسبة 20.91 في المائة، بينما كان أقل القطاعات تضررا قطاعا الاسمنت والطاقة، فخسر قطاع الاسمنت نسبة 9.07 في المئة، وقطاع الطاقة نسبة 10.59 في المئة، وتباين أداء أبرز خمسة معايير للسوق، فبينما زادت ثلاثة ، هي: كمية الأسهم المتبادلة، حجم السيولة المدورة، وعدد الصفقات، انكمش أهم معيارين، وهما: قيمة السيولة الداخلة إلى السوق مقارنة بتلك الخارجة منه، ومعدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة، فزادت كمية الأسهم المباعة إلى 955.82 مليون سهم من 774 مليون الأسبوع السابق، قفز على إثر ذلك حجم المبالغ المدورة إلى 20.11 مليار ريال من 774 مليارا، نفذت عبر 426.76 ألف صفقة ارتفاعا من 393.42 ألفا الأسبوع الأول، وللعلم فحجم السيولة المدورة البالغ 20.11 مليارا ، ربما يتجاوز 21.57 مليار ريال، إذا أخذنا في الاعتبار نسبة انخفاض متوسط سعر السهم مقارنة بسعره خلال الأسبوع السابق. شملت تعاملات الأسبوع الماضي أسهم 145 من الشركات ال 146 المدرجة في سوق الأسهم السعودية، لم يرتفع منها أي شركة، واكتست جميعها باللون الأحمر، كما انزلقت أسهم 131 منها بنسب فاقت 10 في المائة، تصدرها سهم الخليجية العامة للتأمين، التي هوى سهمها بنسبة 29.13 في المائة وأغلق على 32.60 ريالا؛ لحق بها سهم سوليدريتي تكافل، الذي انزلق بنسبة 29.06 في المائة، انخفاضا إلى 11.35 ريالا.