«الجنائية الدولية» تبدأ اليوم التحقيق في أحداث ليبيا

قالت المحكمة الجنائية الدولية أمس إن مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو سيعلن عن فتح تحقيق في أعمال العنف في ليبيا وأسماء الأشخاص والكيانات التي يمكن أن تخضع للملاحقة ، بعد قرار صدر عن مجلس الأمن الدولي فجر الأحد قضى بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية. وقالت المحكمة في بيان "سيعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو عن فتح تحقيق في ليبيا وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام روما الأساسي".
وأوضح البيان أنه بعد "فحص أولي للمعلومات المتاحة، توصل المدعي العام إلى استنتاج يفيد بضرورة فتح تحقيق في الوضع" بليبيا.
وأفاد أن المدعي العام سيعقد اليوم مؤتمراً صحافياً في لاهاي يقدم فيه "لمحة عامة عن مزاعم الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 والمعلومات الأولية المتعلقة بالكيانات والأشخاص الذين يمكن ملاحقتهم قضائياً والإشعار عنهم لتجنب جرائم في المستقبل".
وأوضح البيان أن مكتب المدعي العام يجري اتصالات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، وبعض الدول.
كما سيطلب معلومات من مصادر أُخرى ، بما في ذلك الإنتربول. و"سيعمل المدعي العام بصفة مستقلة وغير منحازة".
وسيعرض المدعي العام قضيته على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليقرروا عندئذ ما إذا كان يجب إصدار مذكرات اعتقال، بناءً على الأدلة المقدمة، أم لا.