كشف المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن إقرار الذمة المالية الذي قدمه الرئيس السابق حسني مبارك والذي شمل راتبه الأساسي والحوافز والبدلات كرئيس للدولة بلغ 24 ألف جنيه (ما يوازي 4 الاف دولار) بالإضافة إلى المخصصات المالية الأخرى "لا نعرفها" بحسب قوله، لافتا إلى أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري. واضاف ان النيابة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ عن الفساد الحكومي، وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه، وذلك منذ يوم 25 يناير. وشدد على أن معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الاعتداء على أراضي الدولة والاستيلاء على ممتلكاتها من خلال ما انتهجته الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة. وأوضح رئيس النيابة الإدارية، أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام. مؤكدا أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية، إلى أن يعود المال إلى الشعب. من جهة أخرى أعلن وزير الصحة المصري الدكتور أحمد سامح فريد أن عدد حالات الذين تلقوا الرعاية الصحية واستقبلتهم المستشفيات بالقسم الداخلي نتيجة أحداث الشغب فى المظاهرات منذ 25 يناير الماضي وحتى الآن 6467 مصابا، باق منهم بالمستشفيات حاليا تحت العلاج نحو 50 حالة. وقال وزير الصحة في تصريح امس "إن الحصر الثاني للمتوفين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية أظهر أن عدد المتوفين نحو 384 شهيدا، بالإضافة إلى ما تم حصرهم من خلال مكاتب الصحة من غير هؤلاء المتوفين فى مختلف المحافظات"، مشيرا إلى أن أعداد القوائم بالأسماء وسبب الوفاة تم إرسالها لمكتب النائب العام لإعلانها فى صورتها النهائية. وأوضح أن مصر شهدت منذ يوم 25 يناير الماضي أحداثا متلاحقة صاحبها تظاهرات شعبية أعقبها بعض أعمال العنف والفوضى فى جميع أنحاء البلاد نجم عن هذه الأحداث إصابات ووفيات عدة فى مختلف أنحاء الجمهورية تم حصرها بصورة مبدئية من خلال هيئة الإسعاف المصرية والمستشفيات الحكومية والجامعية المختلفة. وأضاف سامح فريد "أن وزارة الصحة المصرية تنعى شهداء الوطن وتقدم خالص عزائها ومواساتها لأسر الشهداء".