قال وزير الخارجية المصري أمس إن الجيش قد يتدخل لحماية الامن القومي إذا ما حاول "المغامرون" انتزاع السلطة في إشارة واضحة إلى المحتجين الذين يطالبون بتغييرات شاملة في النظام الحاكم. وكان الجيش انتشر بالشوارع في 28 يناير (كانون الثاني) عندما فقدت الشرطة السيطرة عليها لصالح المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك. وقد يكون دور الجيش حاسما لمستقبل مصر مع دخول الاحتجاجات اسبوعها الثالث. وقال ابو الغيط "يجب أن نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله لأنه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين الأخذ بالسلطة والإشراف على العملية الانتقالية." وأضاف "وبالتالي سنجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والامن القومي المصري ... ونجد انفسنا في وضع غاية (في) الخطورة." وانتقد المواقف الأميركية من التطورات المتلاحقة في مصر قائلاً " ان الولاياتالمتحدة "تفرض" ارادتها على مصر." وأدلى أبو الغيط بهذه التصريحات خلال مقابلة مع تلفزيون "العربية" ونشرتها وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر. في واشنطن، انتقدت الولاياتالمتحدة أمس الخطوات الاولية التي اتخذتها مصر باتجاه تطبيق الاصلاحات وقالت انها لم تلب "الحد الادنى" من مطالب الشعب المصري. وقال روبرت غيبس المتحدث باسم البيت الابيض "من الواضح ان ما قدمته الحكومة حتى الآن لا يلبي الحد الادنى بالنسبة للشعب المصري". وانتقد الخطوات التي اتخذها نائب الرئيس المصري عمر سليمان الذي بدأ الاجتماع مع عدد من جماعات المعارضة للتخطيط للانتقال السياسي". وقال غيبس ان "العملية الانتقالية لا يبدو انها تنسجم مع (تطلعات) الشعب المصري. ونعتقد انه يجب عمل المزيد". إلا ان غيبس اعاد التأكيد على ان الولاياتالمتحدة ليست هي التي تحدد مستقبل الاصلاحات الديموقراطية في مصر، قائلا انه فقط يشير الى تطلعات مختلف الحشود في القاهرة المطالبة بالاصلاحات. واضاف "يجب على الحكومة ان تكون متجاوبة مع هذه المخاوف"، مشيرا الى ان الفشل في التحرك لن يؤدي سوى الى زيادة الاحتجاجات في القاهرة.