أكد أمين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن معاملة الشركات الخليجية بالمواطنة عند افتتاح فروع جديدة يحتاج الى قرارات اخرى لتفعيلها بالتفصيل سعياً لاكسابها الصبغة القانونية الرسمية. وشدد نقي في تصريح ل"الرياض" على ضرورة اصدار اوامر من اعلى سلطة لتفيذ آليات تحقيق المواطنة الاقتصادية للوصول الى الوحدة النقدية لتنفيذ الاهداف الاستراتيجية. واشار خلال حفل توقيع اتحاد غرف الخليج عقد شراكة مع مجموعة عبداللطيف النمر ظهر امس في الدمام، الى أن اختلافات الانظمة بين دول واخرى يشكل عائق كبيراً للقطاع الخاص للعمل بقرارات القمم الخليجية. واضاف نقي أن العوائق تأتي من الدول الصغيرة في المجلس لابعاد قطاعاتها عن المنافسة الخليجية مثل شرط الاقامة أو تخصيص المشاريع للشركات في دولها فقط، لافتاً الى أن اتحاد غرف الخيلج انهى كافة الدراسات لايجاد فلسفة جديدة تناقش مع الاعضاء الاسبوع المقبل في الامارات، بالاضافة الى تطوير الشراكات الخارجية لتتوازى مع اهداف الاتحاد. وأوضح نقي ان الاتحاد يراجع 22 اتفاقية بالاضافة الى مذكرات التفاهم مع شركائه لتعليق غير المفعلة منها تمهيدا لتطبيق خطط جديدة للنشاط الخارجي. وبين ان اسم الخليج العربي في المفاوضات الخارجية بات يستخدم في غير محله لرغبة الكثير من الاستفادة الكاملة منه لان مجلس التعاون اسم جاذب للجميع، موضحاً أن الاتحاد يسعى لتسويق مشاريع السكك الحديدة والربط الكهربائي والبنى التحتية والصناعات المتخصصة والتحويلة وصديقة البيئة وصناعة وتجارة الذهب التي تنوي دول الاعضاء إنشاءها، لدى الشركات العالمية عبر مجالس الغرف. وأكد نقي سعي الاتحاد الى الاستفادة من الاتحادات العربية والاسلامية الاقتصادية حيث ان لكل اتحاد دورا محددا مختلفا عن البقية رغم التشابه الكبير في القضايا والمعوقات، مشيرا الى أن المملكة تضم 22 مجلس اعمال والامارات لديها 20 مجلسا وكذلك بقية الدول وسنناقش مدى فوائدها في اجتماع ابوظبي. واشار نقي الى أن اجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي لم تصل الى الطموح حيث تضاعفت التجارة الخليجية الى حدود 60 مليار دولار مضيفاً ان الاجراءات قطعت شوطاً كبيراً لكنها مازالت تحتاج الى جهاز موحد للمواصفات والاستعانة بالتكنولوجيا للتفتيش وفتح الحدود 24 ساعة، مؤكدا ان الاختلافا على توزيع العوائد الجمركية ابرز القضايا التي تحول دون تطوير الاتحاد، معتبرا تنازل بعض الدول الى اخرى في ملف الوعاء المالي الجمركي يزيل كافة الحواجز. ودعا نقي الجهات الحكومية في دول الخليج الى الاهتمام بقطاعات التعليم والصحة والاسكان ودعم المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق التكامل الخليجي المنشود والنوعي. من جانبه قال الشريك الرئيسي لاتحاد غرف الخليج عبداللطيف النمر "إن دعمه لفعاليات الاتحاد تأتي نظير ما يمثله من اهمية كبرى للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي".
