سجلت الودائع الزمنية والادخارية أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، يبلغ 298.2 مليار ريال، بنهاية 2010م، بسبب إحجام المودعين في البنوك عن ربط أموالهم لانخفاض أسعار الفائدة، واتجاههم الى وضع أموالهم في ودائع تحت الطلب. وتوضح احصائيات مؤسسة النقد، ان المبالغ التي خرجت من حسابات الودائع الزمنية والادخارية، اتجهت نحو الحسابات تحت الطلب، التي ارتفعت نحو 97 مليار ريال، بنسبة 22.4%، لتصل الى 530 مليار ريال بنهاية 2010م. وبنهاية العام الماضي تراجعت الودائع الزمنية والادخارية، بنحو 25 مليار ريال، بنسبة 7.7%، عن مستوى 2009م البالغ 323.3 مليار ريال. وتتبادل البنوك السعودية حاليا، القروض الممنوحة لثلاثة أشهر بفائدة قدرها 0.75 %، علما ان متوسط أسعار الفائدة الشهري بين البنوك السعودي وصل خلال العام الماضي 2010م الى 0.736% والودائع تحت الطلب؛ هي ودائع غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، في حين يقصد بالودائع الزمنية والادخارية، المبالغ التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك، وتعد الودائع أهم المصادر الرئيسة للأموال في النظام المصرفي. وتتوقع اغلب التقارير المصرفية، وآخرها تقرير للبنك السعودي الفرنسي، استمرار ثبات أسعار الفائدة في المملكة في العام الجاري، مع أن مؤسسة النقد العربي تتمتع بقدر من الحرية لتعديل هذه الاسعار بعيداً عن السياسة النقدية الامريكية. إذ مضى أكثر من سنتين منذ أنْ خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما بين ِصفر و0.25 %، كما يتوقع نفس التقرير أن تظل أسعار الفائدة خلال العام الجاري عند مستوياتها الحالية في الولاياتالمتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى.