حثّت منظمة العفو الدولية نائب الرئيس المصري عمر سليمان على وقف العنف الذي قالت إن مؤيدين للحكومة تسببوا به، في وقت تستمر فيه التظاهرات المطالبة باسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. وقالت المنظمة الدولية في بيان إنها تطالب سليمان بوقف العنف الذي تسبب به "مؤيدو الحكومة في القاهرة وفي أرجاء البلاد في ظلّ تقارير حول تجدد ملاحقة الصحافيين والناشطين". ودعا أمين عام المنظمة سليل شطي السلطات المصرية إلى ضمان أن المتظاهرين والصحافيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان يخضعون للحماية، وقال إن غياب عناصر الشرطة عن الأرض لمواجهة أعمال العنف دليل على "تواطؤ الحكومة" أو في أحسن الأحوال تخليها عن مسؤوليتها في حفظ القانون والنظام في وقت الأزمة. وقال إنه يبدو أن السلطات نظمت أعمال العنف أمس لقمع التظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي. وأضاف "نائب الرئيس عمر سليمان عين للتعامل مع الأزمة الحالية، لذا يجب أن يظهر قيادة حقيقية من خلال الاستجابة على العنف المنظم الذي نراه في الشارع" ودعا الدول التي لديها علاقات وثيقة مع مصر بالضغط على السلطات لوقف أعمال العنف. وقالت المنظمة في بيان آخر إن عناصر من الشرطة العسكرية اقتحموا مركز "هشام مبارك للقانون" في القاهرة واعتقلوا ممثلاً عن "العفو الدولية" وممثلاً عن "هيومن رايتس ووتش" وعدداً من الأشخاص الآخرين واصطحبوهم إلى جهة مجهولة. وطالبت المنظمة بالإفراج فوراً عن المعتقلين، مشيرةً على أن عضواً آخراً فيها لا يزال رهن الاعتقال. وقال شطي "يُفترض أن يكون هؤلاء قادرين على رصد حالة حقوق الإنسن في مصر في هذا الوقت الحاسم دون خوف من المضايقة أو الاحتجاز". وتشهد مصر منذ عشرة أيام موجة من التظاهرات الحاشدة تطالب بسقوط نظام مبارك سقط خلالها حسب تقارير غير رسمية حوالي 300 قتيل ومئات الجرحى. وقد عين مبارك حكومة جديدة ونائباً له وتعهد بعدم الترشح لولاية جديدة، فيما تحول ميدان التحرير بوسط القاهرة، منذ أمس الأربعاء إلى ساحة للمواجهات بين المتظاهرين المطالبين بتنحّي مبارك ومناصرين له، أدت إلى مقتل 6 أشخاص وجرح المئات.