نظر مجلس الوزراء المنبثق عن الحكومة الانتقالية في تركيبتها الجديدة في أول اجتماع له بقرطاج برئاسة فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت في عدة محاور أساسية منها مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور، وذلك تسريعا لإجراءات الانتقال الديمقراطي وبما يمكن من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تجسد إرادة الشعب التونسي في أقرب الأوقات وهو تفويض يهدف أساسا إلى تهيئة الشروط الضرورية لمراجعة جملة من القوانين الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة والسياسية على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب فضلا عن إعداد مشاريع الأوامر التي يتعين إصدارها بهدف إحداث اللجان الوطنية المعلن عنها مؤخرا وهي اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الأخيرة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة...كما نظر الاجتماع في جملة من المسائل السياسية الهامة مثل إعادة هيكلة المجلس الأعلى للاتصال والإجراءات والآليات الضرورية لتأمين الإعداد المادي والتنظيمي للانتخابات القادمة حتى تتوفر فيها جميع الشروط المطابقة للمعايير المعمول بها دوليا بما يجعل من هذه الانتخابات تجسيما لإرادة الشعب التونسي الحرة.