قال بيان رسمي صادر عن حكومة سلطنة عمان إن أجهزتها الأمنية تمكنت من اكتشاف "شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة يستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري". ولم يذكر البيان عدد المتورطين في الشبكة أو مناصبهم إلا أن مصادر مطلعة أكدت لوكالة الأنباء الألمانية أنهم عمانيون يتبوأون مناصب عليا في جهاز أمن الدولة في عمان وفي المكتب السلطاني (أكبر جهاز أمني في سلطنة عمان) وفي القوات المسلحة وفي القصر السلطاني. وقالت المصادر للوكالة الالمانية إن الشبكة قد اكتشفت منذ أشهر لكنها كانت مراقبة قبل ذلك بمدة وتم إعطاؤها مساحات للحركة للتأكد من أهدافها وأعضائها وكانت الأجهزة الأمنية قد سربت الخبر قبل ثلاثة أشهر للمنتديات الحوارية العمانية لمعرفة رد فعل الشارع إلا أنها ظلت متحفظة على المستوى الرسمي وانتظرت انتهاء التحقيقات لتعلن عن الخبر. وكانت الأجهزة الأمنية قد عقدت اجتماعا لأعضاء مجلس عمان (مجلس الشورى + مجلس الدولة) وأبلغتهم باكتشاف الخلية وأهدافها. وحسب مصادر مطلعة فإن الشبكة هدفت إلى تعطيل الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية في سلطنة عمان كما أنها كانت تجمع معلومات من داخل القصر وحسب البيان فإن المتورطين في شبكة التجسس سيقدمون للمحاكمة في وقت كانت فيه سلطنة عمان قد ألغت محكمة أمن الدولة الأمر الذي سيمثل معه هؤلاء أمام المحاكم المدنية بمختلف درجاتها.
