للأسبوع الرابع على التوالي انطلقت في الأردن مسيرات شارك فيها آلاف الأردنيين يطالبون بالإصلاح السياسي وبرحيل حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي احتجاجاً على توسع الحكومة في فرض الضرائب والارتفاع المتواصل في الأسعار ،إلى جانب المطالبة الغاء معاهدة وادي عربة الموقع مع اسرائيل عام 1994. وانطلقت المسيرات في عدد من المدن والقرى الأردنية مثل عمان ومدن معان والكرك والعقبة والزرقاء وذيبان والمفرق واربد وكفرنجة ، قادتها أحزاب المعارضة والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية الأخرى. أولى المسيرات انطلقت بآلاف الأردنيين من امام المسجد الحسيني في عمان عقب صلاة الجمعة ، مطالبة بإقالة فورية لسمير الرفاعي عن سدة رئاسة الوزراء ومحاربة الفساد وتخفيض الأسعار ، إلى جانب إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الانتخاب الحالي الذي يحد من مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وشدد المتظاهرون على استبدال مبدأ تعيين الحكومة بمبدأ انتخاب الحكومة من الشعب ، وبتشكيل حكومة إنقاذ حتى يتسنى إجراء انتخابات نيابية حرة وفق قانون جديد تكون فيه مقاعد مخصصة للأحزاب ، ومن ثم انتخاب الحكومة ، مطالبين بحل البرلمان الحالي الذي منح الحكومة ثقة غير مسبوقة بلغت 111 صوتا لصالحها في مقابل 8 أصوات ضدها ، وأخير غائب (متوفي) . وبدا واضحا المشاركة الكثيفة لحركة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية في المسيرة ، وهما حزبا معارضة رفضا المشاركة في الانتخابات الماضية في التاسع من تشرين الثاني الماضي بسبب الاعتراض على قانون الانتخابات الجديد لعام 2010 الذي يمنح الناخب فرصة انتخاب مرشح واحد ، ما اعتبره "الإخوان وحزب الوحدة " إقصاء للأحزاب ويزيد من الانتماءات العشائرية والفئوية الضيقة. واللافت في مسيرة الحسيني أنه لأول مرة تظهر لافتات بأسماء العشائر تطالب برحيل الحكومة ، فما إن بدأت المسيرة حتى رفعت يافطة من ابناء من عشيرة الجبور تطالب برحيل الحكومة ، علماً أن هذه العشائر عرفت بولائها الدائم للنظام الملكي في الأردن. وفي باقي مدن الاردن ، شارك آلاف المواطنين احتجاجا على سياسية الحكومة في رفع الاسعار وفرض الضرائب بعد ان طالبوا باسقاطها ورحيلها ، مطالبين بتوزيع عوائد التنمية على المحافظات الأردنية الإثني عشر. ويلاحظ أن جميع المسيرات في الأردن هتفت للملك عبد الله الثاني ورفع صوره خلال المسيرات في مقابل المطالبة بالإطاحة بالحكومة .