حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية امس على كبح جماح قواتها الأمنية لمنع وقوع المزيد من الوفيات بين أوساط المتظاهرين، مع استمرار الاحتجاجات على الصعيد الوطني. وقالت المنظمة: إن المتظاهرين "يجب أن يملكوا حق تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات السلمية من دون التعرض للترهيب والعنف وتهديد الاعتقال والملاحقة القضائية. وادانت العفو الدولية استخدام قوات الأمن المصرية للرصاص الحي والقوة المميتة بصورة غير متناسبة وغير ضرورية ضد المتظاهرين. واشارت إلى أن خطوط الاتصال تعطلت في الكثير من المناطق المصرية وتم قطع خدمات الانترنت والهاتف النقال، بعد أن جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع تعطيل خدمات الرسائل القصيرة. كما طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة نافي بيلاي السلطات المصرية الجمعة برفع حال الطوارىء المفروضة منذ ثلاثين عاما في البلاد التي تشهد تظاهرات عنيفة. وقالت بيلاي في بيان "اعتقد ان رفع حال الطوارىء منتظر منذ فترة طويلة وهو مصدر قسم كبير من الاحباط والغضب الذي يسود الشوارع حاليا". وحضت بيلاي الحكومة المصرية من جهة اخرى على "ضبط النفس" و"حماية حقوق المواطنين في حرية التعبير والوصول الى المعلومات بموجب قوانين البلاد والقانون الدولي لحقوق الانسان".
