خبراء اقتصاديون ل«» : السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس خطوة مهمة على طريق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول

يشكل فرصة أمام الشركات الخليجية للتوسع في أعمالها إقليمياً

بعد قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي ، في القمة الخليجية ال31 التي استضافتها ابوظبي العام الماضي وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ، أكد خبراء اقتصاديون في دولة الامارات ان قرار القمة الخليجية يصب بشكل واضح في نمو الاقتصادات الخليجية.
وقال الخبراء ان القرار سيدفع عجلة القدرة التنافسية للشركات الخليجية من خلال خلق بيئة عمل تنافسية تسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الخليجي.
وأكد الخبراء أن القرار يعتبر بادرة طيبة ومبشرة خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم ، كما يسهم بشكل فعال وبارز في تسهيل الإجراءات الإدارية التي من شأنها أن تسهم في دعم الشركات الخليجية وانخفاض التكاليف.
وأضاف محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تصريح خاص ل"الرياض" : استطاعت منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الماضية من تحقيق انجازات متعددة بشكل تدريجي على صُعد مختلفة ، ويعتبر قرار السماح للشركات الخليجية بممارسة أنشطتها في الدول الخليجية الأخرى انجازا يضاف إلى حزمة الانجازات و المبادرات الرامية لتحقيق سوق خليجية مشتركة تتميز بثقل اقتصادي عالمي.
رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وقد بدأت خطوات المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس بهذا القرار
وأشار الهاملي : إننا في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نرحب بجميع الشركات الخليجية للانضمام إلينا ومشاركتنا في النهضة الاقتصادية التي تمر بها دولة الإمارات ونحن على استعداد لتوفير كل ما نستطيع توفيره من دعم ومعلومات وخبرة اكتسبناها خلال السنوات الماضية .
من جانبه أشار عبدالحكيم بن حرز المدير العام للشؤون القانونية ومكافحة الاحتيال والتحقيق في بنك الامارات ل"الرياض" : حتى يتم العمل بصورة جيدة بهذا القرار الصادر في القمة الخليجية ال 31 لقادة دول التعاون فإنه لابد من العمل على توحيد أو تقريب قوانين الشركات لمعاملة جميع الشركات والموطنين من دول مجلس التعاون فيما يختص بالمعاملة الضريبية بين دول المجلس وضرورة عدم التفريق فيما يختص بالنظام الضريبي المطبق في دول المجلس وبالتالي المساوة في المعاملة الضريبية لأبناء مواطني دول المجلس، حيث انه باعتبار أن أي شركة تم تأسيسها في أي من دول المجلس وتمارس اعمالها التجارية بإحدى الدول الاعضاء من خلال مؤسسة دائمة يجب أن تعامل وتخضع للقوانين المطبقة في تلك الدولة ومعاملتها كمؤسسة مواطنة وبالتالي فإذا كانت تلك الدول تطبق على شركاتها المواطنة احكام الزكاة بدلا من ضريبة الدخل فإنه نفس النظام يجب أن يطبق على الشركات المملوكة لدول الاعضاء في المجلس والتي في العادة يكون مقرها الرئيسي في تلك الدولة الاخرى من دول المجلس وذلك بغض النظر عن مكان اقامتها.
وضرب بن حرز بعض الأمثلة قائلا : إذا كانت شركة تأسست في دولة الامارات العربية المتحدة وتمارس أعمالها التجارية من خلال مؤسسة دائمة فى دولة اخرى من دول المجلس، فإذا كانت هذه الدولة الاخرى تطبق نظام الزكاة على الشركات المملوكة لمواطينها داخل اراضيها فإنه لابد من تطبيق نفس النظام على المؤسسات المملوكة لدول المجلس اذا انطبقت عليها التزامات الزكاة وذلك تجنبا لأي تفريق أو تمييز بناء على الجنسية. حيث ان التمييز الذي يقوم بناء على الاقامة المحدد في نظام الضرائب يجب الا يعتبر معاملة تمييز لمواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والا فانه يعتبر تمييزا إذا اقترن مع تعريف الاقامة بالنسبة للأشخاص الاعتباريين من نظام الضرائب المطبق فى احدى دول اعضاء االمجلس وبالتالي يمكن اعتباره تمييزا ضد الشركات التي يتم تأسيسها في دول أخرى من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وعلى ذلك يمكن المجادلة بأن في ذلك مخالفة للمادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. علما بأنه ليس من الضرورة إعفاء مواطني الدول الأعضاء من كل الحالات المطبقة ولكن طالما الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس قد اكدت على المساواة من الناحية الضريبية فانه لابد من معاملة مواطني الدول الاعضاء على نحو متساو عند فرض أو عدم فرض الضرائب.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية في تصريحه ل"الرياض" منذ أن تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو-أيار 1981 بالاجتماع المنعقد في أبو ظبي ، كان الهدف الاقتصادي هو الذي يتصدر الأهداف الأخرى بما في ذلك السياسية. ولقد كان قادة دول الخليج مقتنعبن كل القناعة من أن العمل الاقتصادي الجاد هو الذي سيعزز التضامن الاجتماعي والسياسي بين بلدان المجلس. وقد حدد النظام الأساسي للمجلس هذا التوجه بتأكيده على أن أهداف المجلس تتركز في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
وأضاف الشماع : يعتبر الاتحاد الجمركي هو الخطوة الأهم التي تم انجازها لحد الآن كونه الدعامة الأساسية لتكوين كتلة اقتصادية في مواجهة العالم الخارجي. غير ان انجاز الاتحاد الجمركي الوشيك كان له متطلبات عديدة تمثل الوضع النهائي للاتحاد الجمركي التي أعطيت لها مهلة هي مطلع ،2011 حيث تعطي الفترة الانتقالية الدول الأعضاء مهلة للتأقلم وترتيب إجراءاتها التجارية في السوق مع الوضع الجديد للاتحاد الجمركي. وقد وردت الأهداف الاقتصادية للمجلس في خمس وثائق رئيسية هي النظام الأساسي، الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، أهداف وسياسات خطط التنمية ، الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأخيرا السياسة الزراعية المشتركة. ولعل من أهم هذه الوثائق على الإطلاق هي وثيقة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتحديد المنهاج الاقتصادي لمجلس التعاون في مختلف تفصيلاته والتي ترسم الطريق لتحقيق الاتحاد الكمركي. وقد تطرقت المواد المختلفة للاتفاقية إلى معالجة قضايا التبادل التجاري وانتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي والتنسيق الإنمائي والتعاون الفني التنسيق البترولي والصناعي والزراعي ودعم المشروعات المشتركة وكذلك النقل والمواصلات.
وأضاف الشماع منذ التوقيع على هذه التفافية عام 1981 في الرياض ، والمجلس يمضي قدما في تنفيذ أهدافها بروية وموضوعية تأخذ بنظر الاعتبار دروس التجارب المماثلة خصوصا لكون التكامل الإقليمي مفهوم حديث نسبياً حيث لم يبدأ استعماله إلا في النصف الثاني من القرن العشرين ، مما يدفع دول المجلس للسعي في أن ترسم الأبعاد العلمية للتكامل، وتأثيراته على هياكل الإنتاج واتجاهات التبادل التجاري من ثلاث زوايا الأولى: هي معالجته باعتباره من أوجه تقسيم العمل بينها كدول، والثانية هي معالجته من زاوية تأثيره على حركة السلع وعوامل الإنتاج فيما بين دول المجلس، والثالثة من زاوية عدم المفاضلة في المعاملة ، بين السلع أو عوامل الإنتاج. ومن هذه الزاوية الأخيرة كان قرار القمة التي عقدت في ابو ظبي بشأن السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة الشركات الوطنية لينهي الجدل المتصاعد حول القضية منذ شهور، مشترطاً أن تكون ملكيتها بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ان القرار أيضا سيعالج عدم التماثل في الكثافة الحالية لمختلف الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية وهو أمر غاية في الأهمية في مجال توحيد الشروط والساحة الاقتصادية. فعلى سبيل المثال فإن كثافة فروع المصارف ليست واحدة في كل دول الخليج، عدد المصارف لكل مائة ألف نسمة من السكان وكذلك كثافة شركات الوساطة المالية أو شركات الاستشارات المالية. القرار سيؤدي إلى توحيد الكثافة حيث ستقوم الشركات بفتح فروع لها في البلدان ذات الكثافة الأقل وبما يؤدى إلى توحيد الكثافة وبالتالي توحيد أوضاع العمل والاستثمار. أما مبدأ المواطنة الاقتصادية أي معاملة مواطني دول المجلي معاملة متماثلة اينما كانوا والخطوة الأقرب إلى التوحيد الاقتصادي التي ينشدها كل عربي أينما كان وقرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في بلدان المجلس هو تجسيد عملي لهذا المبدأ.
واختتم الشماع قائلاً : ان رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وقد بدأت خطوات المواطنة الاقتصادية بهذا القرار الذي لم يستثن سوى قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها سبعة عشر نشاطاً، والتي قصرت ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة ، أما شرط 100% من ملكية الشركة أن تكون خليجية فقد يمثل في المرحلة الحالية معوقا للشركات الصغيرة المملوكة لمقيمين غير خليجيين تحت نظام الكفيل الخليجي إلا أن من المتوقع أن يزول هذا العائق تدريجيا كلما زادت نسبة الملكية الخليجية وعلى ألا تقل عن نسبة 50% وبما يشجع على اندماج رؤوس الأموال وزيادة فرص التكامل الأفقي والرأسي بين الشركات الخليجية.
وقال الخبير الاقتصادي زياد الطحش في تصريح ل"الرياض" لا شك أن القرار الذي اتخذه القادة الخليجيون في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في ابوظبي الشهر الماضي والذي يسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، يعد خطوة مهمة على طريق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول ويشكل فرصة أمام الشركات الخليجية للتوسع في أعمالها إقليميا بطريقة أكثر سهولة وفاعلية، إذ أن هذه الشركات ستجد نفسها تعمل في بيئة عمل متشابهة جدا مع تلك المتوفرة في أسواقها الأم، الأمر الذي يوفر عليها عناية القيام بإجراء العديد من الدراسات والبحوث التي عادة ما تحتاجها عندما تريد التوسع بأعمالها في أسواق إقليمية مختلفة عن الأسواق الخليجية.
وأضاف الطحش على الجانب الاخر فإن هذه الخطوة تحتاج إلى إرادة سياسية لإنجاحها ولتحقيق الهدف المنشود من ورائها، وتحتاج إلى معاملة عادلة من قبل الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في كل دولة الذي عادة ما يفضل التعامل مع الشركات المحلية نظرا للعادات والتقاليد والروابط الاجتماعية التي تربط هذه الشركات ببعضها البعض. هذا بالإضافة الى أن الممارسات الاحتكارية والوكالات التجارية الحصرية في بعض الدول الخليجية تجعل فتح الأسواق أمام سلع ومنتجات الشركات الخارجية أمرا بالغ الصعوبة وهو الأمر الذي يشكل عائقا رئيسا أمام التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
همام الشماع
زياد الطحش
محمد راشد الهاملي