أصدر القضاء التونسي مذكرة جلب دولية بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في حين ينتظر الاعلان عن تعديل وزاري مهم الاربعاء لتهدئة غضب الشارع التونسي على الحكومة الموقتة. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة بالعاصمة ان بن علي وزوجته متهمان ب "اقتناء أشياء حسية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج" بطريقة غير قانونية و"تصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية". وفر بن علي يوم 14 كانون الثاني يناير من تونس تحت ضغط انتفاضة شعبية غير مسبوقة. كما غادرت زوجته ليلى الطرابلسي التي هي موضع انتقادات شديدة في تونس بسبب هيمنتها وأسرتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد التونسي، البلاد في تاريخ ووجهة لم تعرفا بعد على وجه الدقة. كما تم اصدار بطاقة جلب دولية ايضا بحق بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الفار، بالتهمة ذاتها في حين تشمل القضية ذاتها ثمانية من أقارب بن علي وزوجته موقوفين في تونس، بحسب الوزير. من جهة أخرى أعلن وزير العدل التونسي ان ستة من عناصر الأمن الرئاسي بينهم مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي ملاحقون في اطار قضية أخرى تتعلق باعتداءات على مواطنين. وتعتبر السلطات الانتقالية في تونس السرياطي الذي تم توقيفه في بنقردان (جنوب شرقي) حين كان يحاول الفرار الى ليبيا، مدبر موجة رعب نفذتها مليشيا مسلحة من انصار بن علي بعيد فراره في العاصمة ومدن تونسية اخرى. في الاثناء وفي انتظار الاعلان امس عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الموقتة التي تثير الكثير من الاحتجاج بسبب تولي رموز من حكومة بن علي مناصب أساسية فيها (الدفاع والخارجية والداخلية والمالية)، لا يزال التوتر يسود محيط ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة. واطلق الشرطيون قنابل الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين حاولوا ان يزيلوا بأياديهم حاجزا من الاسلاك الشائكة ثم رموا عناصر الأمن بالحجارة، لدفعهم الى التراجع وذلك غير بعيد من ساحة الحكومة. وبالتوازي مع ذلك بدأ "آلاف العمال" في صفاقس (جنوب) ثاني اكبر المدن التونسية اضرابا عاما بدعوة من المركزية النقابية للمطالبة باستقالة الحكومة الوقتية، بحسب مصدر نقابي. ويبقى السؤال قائما لجهة كيفية تقبل المتظاهرين للتعديل المرتقب الذي سيتم خلاله ايضا تعويض خمسة وزراء استقالوا الاسبوع الماضي هم ثلاثة نقابيين ومعارض وعضو من فريق بن علي.