زعمت لجنة التحقيق الاسرائيلية في تقريرها الذي نشر أمس ان الحصار البحري على قطاع غزة والعدوان الوحشي الاسرائيلي على "أسطول الحرية" الذي كان ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة المحاصر في 31 ايار-مايو الماضي "تتوافق مع القانون الدولي". واتفق اعضاء اللجنة الستة وبينهم مراقبان دوليان، الذين كلفوا النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بالعدوان الذي شنته قوات بحرية اسرائيلية على الأسطول الذي كان متوجها الى قطاع غزة، بالاجماع على تبرئة الكيان الاسرائيلي من جريمته الشنعاء. وقالت اللجنة التي يترأسها القاضي يعقوب تيركل "ان فرض حصار بحري على قطاع غزة بالنظر الى الدوافع الامنية والجهود التي تبذلها اسرائيل للوفاء بالتزاماتها الانسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي".-على حد تعبيره- واضاف التقرير ان استخدام القوة اثناء العدوان على سفينة "مافي مرمرة" التركية "كان شرعيا ومتوافقا مع القانون الدولي". (!) وتم تعيين اللجنة في حزيران-يونيو الماضي من قبل حكومة العدو وكانت صلاحياتها محدودة في التحقق من توافق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة واعتراض السفن مع القانون الدولي. وقد أدى استشهاد تسعة ركاب اتراك اثر العدوان الاسرائيلي الوحشي الى أزمة خطيرة في العلاقات بين (اسرائيل) وتركيا.