أشاد الأمين العام للجنة الوطنية للطفولة الدكتور بندر بن حمود السويلم بقرار مجلس الشورى بشأن الموافقة على نظام حماية الطفل من الإيذاء والإهمال الذي صدر بعد مداولات كثيرة ومطولة اسهمت بشكل مباشر في اظهاره بشكل شامل لكل مايحتاجه الطفل من حماية وتضمن له رعاية كريمة في بيئة سليمة وصحيحة . وبذلك تعتبر المملكة بهذا النظام من الدول السباقة التي اصدرت مثل هذه الانظمة التي تحمي الطفل من العنف بجميع اشكاله . وأشار الى أن هذا النظام يعد تأكيدا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على صيانة حقوق الطفل السعودي والحفاظ على كرامته الانسانية وفق التعاليم الإسلامية التي تحرم الظلم والإضرار بالغير أو الاعتداء أو الإيذاء بأي شكل من الأشكال وعلى الأخص الأطفال والضعفاء والذين أوجبت النصوص الشرعية الكثيرة على الرفق بهم والرحمة معهم والعدل بينهم والحفاظ على كرامتهم. وكذلك تماشياً مع الاتفاقيات والقوانين والانظمة الدولية التي تولي الطفل اهتماما خاصا في كل شوؤن حياته وخاصة ما يتعلق بالحماية من العنف والايذاء بكافة اشكاله . منوها الى أن النظام يعتبر من أبرز الجهود الوطنية التي قامت بها اللجنة الوطنية للطفولة وذلك إداركاً من اللجنة بأن الإيذاء يؤثر بصورة واضحة على نمو الطفل من الناحيتين الصحية والعقلية مما يهدد حياة الأطفال ومستقبل المجتمع باعتبار الطفل هو أساس البناء الاجتماعي للأمة إذا حرص الإسلام على إعطائه حقوقه ورعايته أفضل رعاية والمحافظة على صحية وأخلاقه وتربيته تربية إسلامية صحية ، فقد جاء مشروع النظام بعد عدة دراسات وندوات ناقشت حماية الأطفال من الايذاء بكل جوانبه وآثاره الخطيرة على حياة الطفل وكان من ضمنها الندوة التي عقدتها اللجنة الوطنية للطفولة في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في العام 1424ه حول إيذاء الأطفال وشارك فيها العديد من المختصين والخبراء من الأطباء والتربويين وعلماء النفس والاجتماع انتهت إلى عدة توصيات منها إعداد آلية وطنية للحد من إيذاء الأطفال ، تتضمن قواعد وتعليمات وإجراءات موحدة تقوم بها والأجهزة المعنية الأخرى لحماية الأطفال من الإيذاء . وتم عرض تلك التوصيات على المجلس الأعلى للطفولة برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للطفولة في العام 1424ه وشارك فيه وكلاء الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية للطفولة ، وصدر قرار المجلس بدعوة الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة إلى متابعة تنفيذ توصيات الندوة وعلى الأخص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار آلية للحد من إيذاء الأطفال وتم العرض عن ذلك على المقام السامي الكريم فصدرت الموافقة الكريمة على تشكيل لجنة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة , وعهد الى اللجنة الوطنية للطفولة بكونها الجهة المعنية برسم السياسات الوطنية في مجال الطفولة اعداد ( نظام حماية الأطفال من الإيذاء وآلية تنفيذه ).