بدأ جنوب السودان خطوات عملية في اتجاه إعداد دستور للدولة الجديدة بعد أن اكدت النتائج الصادرة عن الاستفتاء الاخير ان سكانه اختاروا الانفصال باغلبية كاسحة وتبقى فقط إعلان النتيجة النهائية للعملية المقررة في الاول من الشهر المقبل. واصدر رئيس حكومة الاقليم سلفاكير ميارديت قراراً بتكوين لجنة فنية لمراجعة الدستور السابق وسن دستور جديد للدولة المرتقبة. وأسند كير رئاسة اللجنة الى وزير الشؤون القانونية بالجنوب جون لوك ومسستشاره تيلار دينق الى جانب 18 من وزراء الحكومة والمستشارين والبرلمانيين اضافة للاحزاب الجنوبية. وأبلغ وزير الاعلام في حكومة الجنوب برنابا بنجامين «الرياض» أمس ان لجنة الدستور ستبدأ اعمالها ابتداءً من اليوم الاحد.واشار الى ان اللجنة لديها صلاحيات في توسيع عضويتها،واكد ان مهامها الرئيسة إعداد دستور دائم للجنوب. وأوضح بنجامين ان الحكومة الحالية للاقليم ستستمر حتى التاسع من يوليو المقبل موعد اعلان الدولة الجديدة ، ورهن تكوين حكومة انتقالية قومية بتلك الفترة. وينتظر ان يحمل الدستور الجديد اسم الدولة التي يرجح بحسب مصادر موثوقة ان يبقى على ذات الاسم «دولة جنوب السودان» وان يحدد نظام الحكومة والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية المزمعة الى جانب تاريخ قيام انتخابات عامة بالجنوب اضافة للسياسات الداخلية والخارجية للدولة الجديدة. وعلمت «الرياض» أن نسب التصويت للاستفتاء رجحت الانفصال بنسبة 98,6% في 80% من الولاياتالجنوبية.