تميزت جلسات المؤتمر العالمي الأول لجامعة الأمير سلطان بعدة محاور ناقشت فيها 29 جامعة دولية ، محاور تطوير العملية التعليمية ، وفي مقدمتها تأهيل الأستاذ الأكاديمي والتعليم التقني، وتخصيص أدق للمجالات القانونية ومن ابرز أوراق العمل المطروحة ورقه عمل د.باتريشا هاردري رئيس مسار التصميم التعليمي في جامعة اوكلاهوما ، وأستاذ قسم المناهج والتدريس بجامعة بوردو في الولاياتالمتحدةالأمريكية د.جينيفر ريتشارد سون. وفي المجال الأكاديمي القانوني ناقش أستاذ القانون الإداري في معهد الإدارة العامة د.أيوب بن منصور الجربوع تقييم مقررات القانون وخططه في المملكة العربية السعودية. منوها الى ضرورة استناد البحث القانوني الى المنهج التحليلي للتعليم القانوني ( القانونية والدينية ) من خلال تقييم خطط التعليم والمناهج التربوية لمختلف المنظمات بالمملكة، مع الإشارة للأنظمة المتعلقة بالتعليم القانوني والصادرة من قبل الهيئات الحكومية مثل مجلس الوزراء ومجلس التعليم العالي واللجنة العليا لسياسة التعليم . كما شدد على أهمية توفير شهادات مستقلة لطلاب القانون الإسلامي تتميز عن باقي الانظمة ، لأن هذا التأهيل هو الذي يتوافق مع النظام القانوني والدستوري في المملكة العربية السعودي . فيعطيه الأسبقية على أي نظام او قانون حكومي في قضايا الحكومة او أي اتفاق في الميثاق الدولي او العهد التي قد تصدق عليه الدولة . مشيرا الى انه يلزم لتحقيق هذا الهدف إعادة هيكلة القانون التعليم الحالي ( الدينية و القانونية ) واعتماد نظام تعليم قانوني مستقل له منهج مستقل ، يكون فيه الخريجون مؤهلين للحصول على أي وظيفة او مهنيين في أي مجال ذي صلة بالقانون ، اضافة الى تأهيلهم ليصبحوا قضاة للحصول على أي منصب في مجال القانون دون استثناء .