اعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد امس ان الارصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع «لمراقبة خاصة» لكن لم يتم «تجميدها» لان ذلك يقتضي قرارا قضائيا او دوليا. وفي تصريح لاذاعة اوروبا1 قالت لاغارد ان الحكومة طلبت من هيئة «تراكفين» لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة «ممارسة مراقبة خاصة» والقيام «بتعطيل اداري» لتلك الارصدة اذا اقتضى الامر. وقد اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت ان فرنسا اتخذت «اداريا الاجراءات الضرورية لتعطيل كل التحويلات المالية المشبوهة التي تخص ارصدة تونسية في فرنسا». وذلك يعني منع عائلة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته من الوصول الى ارصدة مالية مودعة في مصارف فرنسية. واضافت كريستين لاغارد انها طلبت مع وزير الميزانية فرانسوا باروان «من تراكفين ان تدعو كافة المصارف الفرنسية الى ممارسة اقصى درجات اليقظة في ما يتعلق بالحسابات والارصدة التونسية». واوضحت «يجب عليهم اذا حصلت تحويلات غير عادية او مثيرة للريبة نظرا لقيمتها او وجهتها، ان يخطروا تراكفين». وتابعت ان بامكان تراكفين ان «تجمد (الاموال) لمدة 48 ساعة ثم تحيل الامر الى هيئة قضائية» مؤكدة «هذا ما يتم غالبا في اوضاع غامضة من هذا القبيل عندما يحصل تغيير نظام او مرحلة انتقالية». من جهتها تتحرى سويسرا عن حسابات بنكية سرية لمسئولين حكوميين بارزين في تونس. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية السويسرية في برن أنه يمكن تجميد تلك الحسابات أيضا. وذكر المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للقضاء في سويسرا ، فولكو جالي ، امس أن تونس لم تتقدم لسويسرا حتى الآن بطلب مساعدة قانونية في هذا الشأن. وأوضح المتحدث أن القضاء السويسري لا يمكنه التدخل إلا عندما تبدأ تونس إجراءات قضائية ضد مسئولين سابقين في السلطة. يذكر أن سويسرا صادقت الخريف الماضي على قانون يسمح لها بإعادة ثروات ديكتاتوريين سابقين موضوعة في بنوكها إلى الدولة المعنية.
