رصد التقرير عودة جديدة لشراء المساكن دولياً من على الخريطة، وهو أسلوب انقرض منذ ثلاث سنوات بعد تداعيات الأزمة العالمية الأخيرة نهاية 2007. وفي المملكة منحت وزارة التجارة شركتي ثبات للتطوير العقاري لبيع الوحدات السكنية في مشروع نسمات الرياض أول رخصة رسمية للبيع المبكر تحت إشراف وزارة التجارة؛ وفي وقت لاحق منحت الوزارة ذاتها شركة رافال رخصة البيع المبكر لوحدتها السكنية في برج رافال. وفي لندن يرى كثيرون العديد من الفوائد الكامنة في هذا الأسلوب الذي ينتشر بسرعة بين الشركات المطورة للعقارات الجديدة، خصوصا في المواقع المتميزة. وما زالت القروض البنكية للتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية متدنية حيث تشكل ما نسبته 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 50% في الولاياتالمتحدة و17% في ماليزيا وأكثر من 70% في المملكة المتحدة. ويعتبر البيع المبكر للوحدات السكنية؛ والعقارية؛ من أهم قنوات التمويل العقاري للتطوير؛ وتستحوذ هذه الوسيلة على نسبة تلامس 30 % من إجمال تكلفة البناء خاصة للوحدات السكنية.
