أكد الطيب الفاسي الفهرين وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، أن نجاح المفاوضات حول الصحراء "سيظل ضعيفا بل ومنعدما"، في غياب استعداد الأطراف الأخرى للتوافق أو بذل المجهود الضروري للتوصل لحل سياسي. وقال الفاسي الفهري، في اجتماع أول أمس الخميس للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب خصص لدراسة تطورات ملف الصحراء، إن الوفد المغربي أوضح خلال اللقاء غير الرسمي الأخير بمانهاست "أن الأطراف الأخرى ليست على استعداد للتوافق أو بذل المجهود الضروري للتوصل لحل سياسي مقبول من طرف الجميع"، مؤكدا أنه "في غياب هذين المعطيين سيظل نجاح المفاوضات ضعيفا بل ومنعدما". وأضاف أن الوفد المغربي أكد خلال هذا اللقاء أن الأطراف الأخرى "غير مستعدة لتجاوز الوضع الراهن وليس لها نفس التصور حول سياق وتكلفة إطالة أمد هذا الوضع وليس لها أدنى اقتناع بأن حل المشكل أفضل بكثير من استمراره". كما شدد الوفد المغربي، يقول الوزير، على أن هذا الطرح المنغلق والمتحجر "هو في حقيقة الأمر مجرد مبرر للتهرب من التوصل إلى حل نهائي وتوافقي لهذا النزاع الذي لم يولد سوى الفرقة والتمزق العائلي والمآسي الإنسانية الفظيعة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتسببب في هدر فرص الاندماج الاقتصادي والتنمية المشتركة في منطقة المغرب العربي". أما فيما يتعلق بالمناقشات الخاصة حول المقاربة المتجددة للمسلسل التفاوضي، فقد أكد الفاسي الفهري على أن هذه المناقشات أظهرت من جديد أن الطرف الآخر "يفضل التمسك بالوضع القائم مستخفا بانعكاساته السلبية على جميع المستويات بما فيها المخاطر المحدقة بالمنطقة". وأبرز الوزير أن الوفد المغربي قدم جملة من المقترحات العملية لتسريع مسار ووتيرة المفاوضات، تجاوبا من المغرب مع تصورات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وخاصة ما يتعلق باعتماد أساليب ومقاربات مبتكرة وجديدة، وتأكيدا على الإرادة الصادقة لطي هذا النزاع بروح من التوافق. وحول الاجتماعين غير الرسميين المقبلين المبرمجين في يناير ومارس 2011، قال الفاسي الفهري إن هذه الجدولة تعطي أفقا زمنيا للمفاوضات، مما يشكل فرصة لتقديم مبادرة الحكم الذاتي وضمان إشعاعها والاستغلال الأفضل للمقاربة التفاوضية الجديدة. يشار إلى أنه من المقرر أن تنعقد جولتان جديدتان من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء في 21 و 22 يناير وفي مارس المقبلين. وكانت مانهاست (ضاحية نيويورك) احتضنت من 16 إلى 18 من ديسمبر الجاري الجولة الرابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء بدعوة من الوسيط الأممي في هذا النزاع. وتندرج هذه المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، والتي تدعو الأطراف إلى الدخول في مرحلة من المفاوضات المكثفة والجوهرية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006 مع التحلي بالواقعية وبروح التوافق.
