أكد الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي أن مسار الإصلاح والتغيير في تونس يستند إلى جملة من الثوابت من أبرزها دعم أركان دولة القانون والمؤسسات التي تصان فيها الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان وتتجذر في كنفها أسس المجتمع المدني الذي يسوده التسامح والتعامل الراقي بين مختلف مكوناته وشدد الغنوشي على أن الخيار الديمقراطي التعددي يظل توجها جوهريا يحرص رئيس الدولة على تعزيزه باستمرار في ظل مبادىء النظام الجمهوري وقيمه. وذكر الوزير الأول في بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 الذي ألقاه في مجلس النواب بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول والمتمثلة بالخصوص في إحداث ملتقى دوري للأحزاب الممثلة في مجلس النواب ودعم المرصد الوطني للانتخابات ليضم شخصيات وطنية مستقلة مشهودا لها بالكفاءة. واستعرض الغنوشي القرارات الرئاسية المعلنة بالمناسبة ذاتها والمتصلة بالمشهد الإعلامي والاتصالي مشيرا في هذا السياق إلى أن النهوض بالإعلام الوطني ومساعدته على الاضطلاع برسالته على الوجه الأفضل يمثل توجها ثابتا ما فتىء يتدعم من خلال تكريس تعددية مكونات المشهد الإعلامي والاتصالي وتوسيع فضاءات ومنابر الحوار وتعزيز حرية الرأي والتعبير. وأكد الغنوشي أن الحرص على تأمين كافة العوامل الكفيلة بتمكين اضطلاع الهياكل والمنظمات والجمعيات العاملة في حقل حقوق الإنسان بدورها على الوجه الأفضل، يظل توجها ثابتا يتجلى مجددا من خلال دعوة رئيس الدولة إلى تجاوز الخلافات الداخلية صلب الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وخلص الوزير الأول الى التأكيد على أن التونسيين حققوا بفضل صواب الخيارات ونجاعة السياسات عديد المكاسب والنجاحات مبرزا ما يحدوهم من عزم على تحقيق المزيد خلال السنة القادمة بما يعزز القدرة على إثراء رصيد الإنجازات والاستجابة لطموحات المجموعة الوطنية في سائر المجالات. وشدد الوزير الأول على أنه ما من سبيل أمام التونسيين لتحقيق الأهداف المنشودة سوى تعميق الإصلاحات في كل القطاعات ومزيد إذكاء روح المبادرة واستنهاض الهمم ومواصلة العمل دون فتور أو كلل وتعبئة كافة الإمكانيات والطاقات الوطنية .
