رصد تقرير حديث حصلت "الرياض" على نسخة منه ، تناميا في نشاط الاكتتابات العامة الأولية ما يؤشر إلى عودة تدريجية لثقة المستثمرين في الأسواق المالية في المنطقة بعد نحو عامين من الأزمة المالية العالمية وامتداد أثرها المباشر إلى الأسواق العربية. ولاحظ تقرير شركة المزايا القابضة أن الاكتتابات العامة الجديدة توزعت على قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والتجزئة والاسمنت والصناعة وغيرها، على الرغم من الأداء المتواضع لأسواق المال الثانوية خلال الفترة ذاتها. وأشار التقرير الأسبوعي إلى أنه كان من اللافت للمراقبين أن أغلب الاكتتابات العامة الأولية التي شهدتها الأسواق الخليجية قد تبنت هيكل بناء سجلات الأوامر كطريقة لتسعير الطرح العام الأولي مع تحديد مدى سعري يمكن للمكتتبين أن يتقدموا بعروضهم بناء عليه، وهو ما يشير إلى تبدل واضح في طريقة الطروحات العامة الأولية في المنطقة بعدما ظلت لسنوات تعتمد نظام السعر الثابت في الطرح العام، خصوصا عند العلم أن الشرائح المستهدفة في أغلب الاكتتابات هي المؤسسات والصناديق. وبين التقرير أنه على الرغم من عودة الثقة التدريجية وسط الشركات والمؤسسات إلا أن الأمر قد يحتاج إلى مزيد من الوقت في حالة الأفراد، ويمكن الاستدلال من هذا على أنه تم تسعير أغلب الاكتتابات العامة الأولية في حدها الأدنى وسط اضطرار مديري الإصدارات إلى تمديد الاكتتابات للحصول على تغطية كاملة على شريحة الأفراد وهو ما تم في اكتتاب النورس العمانية وألومنيوم البحرين مؤخرا، بل أن بعض الاكتتابات فشلت في الحصول على المطلوب من إقبال الأفراد ما أدى إلى إلغاء الاكتتاب. يذكر أن حجم الاكتتابات العام الأولية في دول الخليج خلال العام 2010 لامست مستوى 2 مليار دولار مقارنة مع 2.3 مليار دولار في 2009. وكانت شركة «موانئ دبي»، التابعة لدبي العالمية جمعت 4.96 مليارات دولار في نوفمبر 2007 في أضخم اكتتاب عام في ذلك الوقت. وفي السياق أكد تقرير المزايا القابضة أن اندفاع المؤسسات المتنامي صوب الاستثمارات في المنطقة مثل السندات والاكتتابات العامة الأولية سيتبعه تحرك مماثل من المستثمرين الأفراد خصوصا عندما تبدأ الأسواق المالية الثانوية في العودة إلى مستويات مقبولة من التداولات والأسعار مع تحسن الاقتصاد بشكل عام. ولاحظ التقرير الأسبوعي أن السوق السعودية كانت الأنشط في الاكتتابات العامة خصوصا وهي الشركات التي لها ابعاد عقارية مثل أسمنت الجوف التي طرحت في أكتوبر 22 بالمئة من أسهمها بينما طرحت كل من مدينة المعرفة الاقتصادية وعبد الله الخضري نحو 30 بالمئة من أسهمها. وفي أكتوبر الماضي بدأ التداول في أسهم شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري في السوق السعودي ضمن قطاع التشييد والبناء، ليصبح إدراج أسهم شركة أبناء الخضري الإدراج الحادي عشرة خلال العام 2010. وكانت الشركة قد طرحت 30% من رأس مالها للاكتتاب العام ( 12.75 مليون سهم) وخصصت منهم 6.37 ملايين سهم للمكتتبين السعوديين الأفراد بسعر 48 ريالا للسهم، والذي تم تحديده على طريقة سجل بناء الأوامر، وشهد الاكتتاب ولأول مرة في السوق السعودي عدم تغطية الحصة المخصصة للافراد، حيث بلغت نسبة التغطية 83 %، وحصل كل مكتتب على نسبة 100 % من الأسهم المكتتب فيها، في حين بلغت نسبة التغطية عند الأفراد والمؤسسات معا حوالي 142% حسب إعلان الشركة. يشار إلى انه سبق للاكتتاب في السوق السعودي وشهد العام الحالي عملية اكتتاب لم يتم تغطيتها من قبل المؤسسات في أسهم شركة الطيار- وقد تم إلغاء عملية الاكتتاب دون طرح الحصة المخصصة للأفراد.