ألمانيا: قيود على انتشار الهندسة الوراثية الزراعية

وضعت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قيودا على استخدام الهندسة الوراثية في مجال الزراعة. وأكد قضاة المحكمة في حكم لهم امس دستورية القوانين الألمانية المنظمة لاستخدامات الهندسة الوراثية في الزراعة، والتي تضع قيودا على الأماكن التي تستخدم فيها البذور المعدلة وراثيا وتفرض وضع قوائم واضحة للحقول التي تزرع فيها هذه النباتات وكذلك تفرض على الشركات والأشخاص الذين يزرعون هذه النباتات لوائح من شأنها منع الأضرار التي يمكن أن تلحق بالزراعات المحيطة. ومن هذه اللوائح التغريم المالي لأصحاب حقول النباتات المعدلة وراثيا في حالة تلوث الحقوق الطبيعية المحيطة بحبوب لقاح النباتات المعدلة وذلك بصرف النظر عما إذا ثبت بالفعل ما إذا كانت حقول النباتات المعدلة هي السبب وراء التلوث أم لم يثبت.
وبذلك تفشل محاولة حكومة ولاية سكسونيا أنهالت المؤلفة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الرامية لتسهيل زراعة النباتات المعدلة وراثيا.
وفرض قضاة المحكمة العليا الألمانية قيودا على صناع القرار السياسي بهذا الشأن، حيث أكد ضرورة أن يولي صناع القرار السياسي عناية خاصة للزراعات في ألمانيا في ضوء عدم وضوح الموقف العلمي النهائي تجاه التداعيات بعيدة المدى للهندسة الوراثية.