رفض محامون وقانونيون في المدينةالمنورة التضخيم الإعلامي المهول لحادثة الاعتداء على الخادمة الإندونيسية "سومياتي" التي تعرضت للتعنيف من قبل مكفولتها, مشددين على أن تصنيف هذا الاعتداء يدخل في حدود دائرة الإجرام الاجتماعي الطبيعي، لأن رعايا الدول المختلفة عادة ما يتعرضون في بلدان شتى لانتهاكات قانونية أو جرائم جنائية، وتتم معالجتها بالطرق التي تحكم الدولة الواقع داخل حدودها هذا الاجرام. وفي سياق آخر أبدت لجنة المحامين بالمدينةالمنورة استعدادها التام للدفاع عن الخادمة المعنفة دون مقابل ومتابعة إجراءات التحقيق حتى نهاية المحاكمة تجاوبا مع ضرورة ردع المستهتر بحرية الأفراد، وتأكيدا على وجوب احترام الجنسيات الأخرى. وأكد رئيس اللجنة الخبير القانوني سلطان بن زاحم ل"الرياض" أن تكييف جريمة الاعتداء على "سومياتي" يتمثل كأي اعتداء جنائي على ثلاثة أركان رئيسة أولها عنصر مادي وهو وقوع أذى يوصف بالجناية، وثانيها عنصر معنوي ويتمثل بقصد الجاني إيقاع هذا الأذى وإحداث الضرر، وعنصر أخير وهام وهو انسجام العلاقة السببية بين الضرر والقصد, فبالتالي لا يمكن وصف جريمة قائمة تستوجب المساءلة لو اختل توازن أحد هذه الأركان عن ضابطه. وقال ابن زاحم "بالنسبة لهذه الجريمة من ناحية اجتماعية فإن وقوعها يعد حدثا فرديا استثنائيا وغير مقبول من المجتمع السعودي، لأن علاقة المملكة بإندونيسيا قوية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، ولا أدل على ذلك من احتضان السعودية لأعداد كبيرة من العاملات من نفس الجنسية، وهي دلالة واضحة على حميمية العلاقة واستقرارها، حتى أصبحن داخل منازلنا بشكل طبيعي ومألوف, أما من الناحية الجنائية فإن الجهات الجنائية في المملكة شديدة وحازمة مقارنة بكثير من الدول، وتؤكد الشواهد بأن الفرد السعودي إذا اعتدى على أحد رعايا الجنسيات الأخرى فإنه يقع تحت المساءلة القانونية الصارمة، والعقوبات بالمملكة لا تفرق بين السعودي وغير السعودي، وبالتالي إذا قوي اتهام ربة المنزل بالاعتداء ضد الخادمة فيرصد بلائحة ادعاء تتولى التحقيق فيها هيئة التحقيق والادعاء العام، وتحال للمحكمة للبدء في محاكمتها لإصدار حكم قضائي يردعها ويردع من تسول له نفسه اقتراف مثل هذه الاعتداءات التي ينفر منها المجتمع السعودي ويصفها بالآثمة. وأضاف "أما عن إيقاف ربة المنزل بالسجن حاليا فإن الدلالات تؤكد بأن إصابات الخادمة تستوجب مدة شفاء أكثر من 15 يوما وبالتالي يندرج اتهامها ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وعند استكمال التحقيق تحال للمحكمة للنظر بما يستوجب عقوبة تلائم أفعالها.
