قدم وزير الإعلام الكويتي محمد ابو الحسن أمس استقالته من منصبه قبل يوم واحد من موعد الاستجواب المقدم ضده من قبل الكتلة الإسلامية في المجلس الذي كان من المقرر أن تتم مناقشته اليوم، وقد قبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الاستقالة التي تقدم بها ابو الحسن في جلسة صاخبة لمجلس الوزراء أمس حيث خرج الوزير بعد نصف ساعة من انعقاد الجلسة. وتعتبر هذه الاستقالة الأولى التي يتقدم بها وزير في حكومة الشيخ صباح التي شكلها بالأصالة لا بالإنابة للمرة الأولى منذ فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء في يونيو عام 2003م. وقبل تقديم الاستقالة بدا مشهد الساحة السياسية الكويتية ضبابيا مع اصرار وزير الإعلام محمد ابو الحسن الصعود الى منصة الاستجواب اليوم (الاثنين) رغم محاولات أطراف حكومية ونيابية تثنيه عن ذلك، عبر مطالبتها له بتقديم استقالته وتجنب «المقصلة» التي أعدتها له الكتلة الإسلامية متبنية الاستجواب. وضع أبو الحسن الحرج والسيئ حسب مصادر حكومية زاد من سوء أوضاعه موقف التيار الليبرالي في المجلس والذي كانت الحكومة والوزير يعلقون الآمال عليه، عندما قرر الليبراليون التخلي عن الوزير بل ودعم الاستجواب بسبب قراره الذي أحال بموجبه حكم محكمة التمييز القاضي ببيع صحيفة الرأي العام في المزاد العلني الى ادارة الفتوى والتشريع، ما اعتبر مخالفة صريحة للدستور، فأعلن الليبراليون دعمهم للمستجوبين بسبب ما أسموه «خطأ الوزير القاتل» والذي زاد الطين بلة وعقد أمور ابو الحسن كثيرا، فمن كان يصدق ان يتفق الليبراليون والإسلاميون على موقف واحد في ملف مهم قد يؤدي الى استقالة الحكومة او اجراء تعديل او تدوير في وزرائها ولربما حل المجلس. على أن موقف التكتل الشعبي - الأكثر فاعلية في المجلس - كان بمثابة الضربة لأي جهود حكومية تتعلق بحشد التأييد لوزيرها، حيث أصدر التكتل بيانا قال فيه «إن مخالفة الوزير للدستور واللجوء الى ادارة الفتوى والتشريع لتفسير حكم قضائي واضح وصريح هي انتهاك صارخ وغير مقبول للدستور يجعل من التكتل الشعبي في المجلس لا يساند الاستجواب فقط بل يقدم استجوابا آخر ضد الوزير اذا لم يسحب قراره قبل مناقشة الاستجواب اليوم الاثنين». وعلمت «الرياض» ان الوزير ابو الحسن خلال جلسة مجلس الوزراء كان مصرا على الصعود الى منصة الاستجواب لرغبته في توضيح موقفه من المحاور التي تضمنها ملف الاستجواب امام الشارع الكويتي والدفاع عن نفسه، ومن ثم تقديم الاستقالة، الا ان الخوف من تطور الأمور الى درجة طرح الثقة فيه خلال الجلسة قد دفعت أطرافاً حكومية بارزة الى الطلب منه تقديم الاستقالة قبل الدخول في مغامرة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، فقدم أبو الحسن الاستقالة وخرج من جلسة مجلس الوزراء واتجه مباشرة الى مبنى وزارة الإعلام حيث أخذ حاجياته من مكتبه الخاص وغادر المبنى. وكانت تكهنات قد راجت في الساحة الكويتية خلال اليومين الماضيين مفادها أن رئيس الحكومة الشيخ صباح مقبل على اجراء تغيير في عدد من الحقائب الوزارية على رأسها وزارة الإعلام ووزارة المالية والصحة اضافة الى وزارة العدل والتي تشكل بؤر توتر مع المجلس حيث ان بعض وزرائها سبق وان استجوبوا كالمالية والصحة فيما يلوح عدد من النواب باستجواب وزير العدل احمد باقر، وهي التكهنات التي عززتها استقالة وزير الإعلام. ومنذ تأسيسها كانت وزارة الإعلام والتي تعاقب على تولي حقيبتها اكثر من 11 وزيرا، محل صدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم يهدأ تعاطي مجلس الأمة خصوصا الإسلاميين مع وزرائها، إلا في الفترة التي كان الشيخ احمد الفهد وزيراً لها بسبب علاقاته المميزة مع الإسلاميين. وكان استجواب الشيخ سعود الصباح عام 1996م على خلفية الترخيص بعرض بعض الكتب التي اعتبرت مخالفة لتعاليم الدين الاسلامي في احد معارض الكتاب آنذاك سببا في حل المجلس بأمر أميري من الشيخ جابر الاحمد الصباح.
