حذر ساسة ألمان من احتمال إقدام تنظيم القاعدة على محاولات جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا ، أو أمريكا الشمالية ، كما طالب البعض بتشديد إجراءات الرقابة على الإسلاميين المتشددين في ألمانيا. وقال وزير الداخلية المحلي بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا ، يواخيم هيرمان ، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية امس "يتعين علينا أن نتوقع في كل الأحوال أن تحاول القاعدة خلال الأسابيع المقبلة شن هجمات جديدة في أمريكا الشمالية أو أوروبا". وفي الوقت نفسه ، حذر هيرمان من المبالغة من المخاوف الأمنية ، موضحاً أن السلطات الأمنية ليس لديها معلومات محددة حول هجمات محتملة. وعلى خلفية حوادث الطرود المفخخة التي تم اكتشافها خلال الأسابيع الماضية طالب هيرمان بنقل مهام الرقابة على الشحن الجوي والحقائب بشكل كامل للشرطة الاتحادية ، وقال "يتعين ألا تكون الرقابة على الشحن الجوي أقل من الرقابة على الحقائب التي يسلمها المسافر". من ناحية أخرى، طالب هيرمان بوضع قواعد جديدة لتخزين بيانات الاتصالات لإدارة عملية مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فعالية ، وقال "من المهم معرفة مع من كان يجري أحد الجناة اتصالات هاتفية خلال الأشهر الماضية حتى يمكننا التوصل إلى متورطين آخرين". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أقرت بعدم دستورية قانون تخزين بيانات الاتصالات ، لذلك فإنه لم يعد مسموحا الآن بتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية أو الإنترنت لمدة ستة أشهر بدون سبب. وقال هيرمان "التطورات التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة تظهر بوضوح أن هناك تعبئة في تنظيم القاعدة وزيادة واضحة في أنشطتهم". ودلل هيرمان على ذلك برصد عدد من الأشخاص المشتبه فيهم خلال الاثني عشر شهرا الماضية سافروا إلى أفغانستان أو باكستان ، وقال "كما تبين لدينا أيضا أن جزءا منهم عاد إلى ألمانيا ، ويتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن جزءًا منهم تدرب في معسكرات الإرهاب". وأكد هيرمان أن سلطات الأمن تحاول مراقبة هؤلاء الأشخاص ، وقال "لكن يظل هناك أشخاص لا نعلم عن وجودهم شيئا ، لذلك يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك عددا كبيرا غير معلوم من أشخاص ينتمون لشبكات إرهابية أو يعملون بشكل منفرد". من جانبه، طالب وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى ، أوفيه شونيمان ، بوضع "استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب" تنص على تشديد الرقابة على الإسلاميين المشتبه فيهم. وقال شونيمان في مقابلة مع مجلة "فوكوس" الألمانية تنشرها غداً الاثنين إنه يتعين مراقبة الإسلاميين الذين يتسمون بالخطر عبر سوار إلكتروني في القدم في ظل الخطر الحالي للإرهاب والأعباء التي تواجهها قوات الأمن. كما أعلن شونيمان عزمه طرح قضية الاستعانة بالجيش الألماني في المهام الداخلية مجددا خلال مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا على المستوى الاتحادي والولايات المقرر نهاية الأسبوع الجاري بولاية هامبورج شمالي البلاد. وبحسب تقرير المجلة ، يعتزم شونيمان المطالبة أيضا بحظر إقامة الإسلاميين الخطرين في البلاد أو استخدامهم للهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر ، بالإضافة إلى تعميم الرقابة على اتصالات المتطرفين على مستوى ألمانيا.