أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الامريكي جون كيري أنه نقل الى الحكومة السودانية خارطة طريق تقدم بها الرئيس باراك اوباما لتجاوز مشكلة أبيي النفطية المتنازع عليها بين الجنوب والشمال.وقال كيري في مؤتمر صحافي عقده الخرطوم بعد لقاءات مكثفة جمعته مع المسؤوليين الشماليين والجنوبيين أن الرئيس اوباما مستعد لاعادة النظر في العقوبات الاقتصادية الاحادية المفروضة على السودان منذ العام 1993. وأوضح كيري انه جاء للسودان للمرة الثانية خلال اقل من اسبوعين ،بتوجيه من الرئيس اوباما.واضاف : اوباما طلب مني ابلاغ القيادة السودانية اهتمامه الشخصي بما يدور في السودان،واقرار السلام فيه وفي كل الاقليم.واعلن ان اوباما حمله مقترحات جديدة وخارطة طريق لحل مشكلة أبيي مشيراً الى انه سلمها لنائبي الرئيس السوداني سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه ومستشار الرئيس للشؤون الامنية الفريق صلاح عبد الله قوش،ورئيس لجنة الحكماء ثامبو امبيكي.ورفض المسؤول الامريكي الافصاح عن تفاصيل المقترحات الجديدة قائلاً ان القيادة السودانية "بوسعها ان تفعل ذلك".وأكد كيري ان الرئيس اوباما الى جانب الاستفتاء مهتم ايضاً مثل كل الامريكيين بالاوضاع في دارفور مطالباً كل الاطراف بالتحرك لاقرار الامن والسلام في الاقليم.وشدد على امكانية اجراء الاستفتاء في موعده المقرر في التاسع من يناير المقبل مشيراً الى ان قادة الجنوب والشمال أكدوا له ان العملية قائمة في موعدها. الى ذلك قال الجيش السوداني أنه أجلى متمردي حركة العدل والمساواة من بلدتي "بوبا وفوراوية" في الجزء الشمالي من أقليم دارفور المضطرب.واضاف المتحدث بسم الجيش المقدم الصوارمي خالد سعد في بيان "اجبرنا قوات المتمردين على الهروب تاركين وراءهم عدداً كبيراً من القتلى والجرحى" ، لكنه لم يذكر أرقاما بعينها،وقال الصوارمي "استولت قواتنا على 21عربة مسلحة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وفقدت ثلاثة قتلى وعدداً من الجرحى".ورأي أن دخول الجيش لهاتين المنطقتين الواقعتين بالقرب من الحدود السودانية التشادية حقق الأمن والاستقرار بالمنطقة وبدأ الأهالي العودة إلى مساكنهم "بعد طرد المتمردين منها".. من جهتها استنفرت حكومة ولاية جنوب دارفور كافة أجهزتها الشرطية والأمنية لتضييق الخناق على المجموعة المتفلتة التي قامت بخطف الطيارين الروس نهاية الأسبوع الماضي بنيالا.وأكد نائب والي جنوب دارفور الدكتور عبد الكريم موسى أنهم اقتربوا من إطلاق سراح الرهائن بعد توفر معلومات كافية لدى السلطات عن أماكن تواجدهم.مشيراً إلى أن الذين قاموا بهذا العمل مجموعة متفلتة ليست لديها أي تنظيم سياسي أو أهداف ومطالب محددة.