بحضرة ومواجهة مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار

سبق وأن كتبت عن أنني سوف أتناول كل ما طرح من نقاش في مكتب معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عمرو الدباغ وهي ليست بصيغة سؤال وجواب لكل سؤال فقد كان الشرح موسعا جدا مع معالي المحافظ ، وقد كانت ردود فعل القراء للبعض أو من اتصل انني أمهد لمدح وثناء أو غيره وكان هناك استباق لما سوف اطرح أو توجيه بأسلوب الإيحاء ، وأكرر البعض ألا أجامل أو أحابي ، وكان التذمر كبيرا ، ويجب أن نسجل هنا أنني قرأت معظم ما كتب عن هيئة الاستثمار من نقد أو مديح أو مدافعين ، ولا أعرف لماذا تحول الطرح إلى ناقدين ولا أقول مهاجمين وطرف اخر اقل بكثير إلى مدافعين وكأنهم أحد المنتسبين للهيئة العامة للاستثمار التي لا تحتاج من يدافع عنها بقدر حاجتنا ككتاب أو صحافة إلى من يجيب على الأسئلة . كان لقاء راقيا وعلى مستوى من التقدير والاحترام لشخصي ولجريدة الرياض التي حظيت بهذا الحوار والنقاش والتوضيح ، ولعله يكون فيه الإيضاح الأكثر شمولية ولا ابحث عن رضا الهيئة العامة للاستثمار ولا أن ننساق وراء انفعالات أو نقد للنقد ، في النهاية كان لدي هدف محدد وهو الوطن والمواطن ، الوطن ان نستفيد فعلا من جلب استثمارات تضيف للاقتصاد الوطني من دخل وخبرات وتدريب وتنويع المصادر وهذا واضح وأيضا توفير الفرص للمواطن السعودي ببلده ووطنه أن يحصل على أكبر فرصة للعمل بالقطاع الخاص وعلى أعلى تسهيلات ولا تكون حصرية على الأجنبي الذي هو " قادم ومغادر " ونحن كمواطنين باقون وسندفن بأرضنا . لا عواطف أو غيرة في هذا الموضوع ولن اطيل بمقدمة تستهلك كثيرا من المساحة .
كانت الأسئلة التي أحملها ، وأحسبها أنها تحمل كل خلاصة النقد للهيئة وقد أكون نسيت بغير قصد أي تساؤل أو ما لم يكن حاضرا وقت كتابتي ولكن ما غاب قد اضافه معالي المحافظ ، والأسئلة كانت كالتالي ووضعتها حتى يكون النقاش منظما ومحددا بمحاور واضحة ومتسلسلة :
1. أين تركز الاستثمار ؟ البتروكيماويات – المعادن – المدن الاقتصادية ؟ وهي من ضخم الأرقام على أرض الواقع الحقيقي ؟
2. الاستثمارات لم تتركز في الصناعات الصغيرة أو المتوسطة أو التكنولوجيا أو الفنية أو التقنية أو المعلومات أو النقل الجوي والبري والبحري أو النقل العام وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا ( كما دعا لها الشيخ صالح كامل ) ، لماذا ؟
3. قطاع المقاولات كان يمارس بتستر ، والان أصبح أكثر وضوحا أنه تستر سابق وأصبح ذا صيغة رسمية ومصرحة الان ، وهو من أهم القطاعات الانشائية وذات الجذب المالي ، ولكن السعوديين غائبون عنه وأقصد المتوسط والصغير ؟
4. المقاولون الأجانب الذين يصرح لهم ، لا يحملون تصنيفات أو خضعوا لاختبارات ، بل تراخيص معيارها ، مالي فقط ووفرت بما يضمن الحصول على ترخيص وتأشيرات وهذا ما حدث بأن قاموا باستقدام عمالة؟
5. ما رأيك حين يصبح الأجنبي هو من يعرض على المواطن ببلده أن يكون شريكا له ليسهل له الحصول على تأشيرات التي أصبحت أزمة وطنية للشركات والمؤسسات السعودية وأشار لها الشيخ صالح كامل ؟ وقد يكون شريكا هذا الأجنبي باسمه وليس بخبرة أو رأس مال ولكنه أصبح جواز مرور ورخصة للمواطن بموطنه؟
6. أرقام الهيئة ضخمة ماليا وتضعها بالمصاف العشرة الأولى ، ولكن التركيز كان على " الكم " لا " الكيف " في النهاية ؟ فهي مشاريع بما تملك بلادنا ميزة نسبية وهذا جيد ولكن أصبح هو الكل ، ولم يأتِ لنا جديد يضاف كما أشار الشيخ صالح كامل من تقنية وتكنولجيا ...الخ ؟
7. الخدمة الشاملة التي تقدمها الهيئة تقدم للأجنبي بكل يسر وسهولة ، ولكن لا يحصل عليها المواطن ببلده ؟ هل أساسا المواطن مسؤوليتكم ؟ أم مسؤولية جهات أخرى ؟ أريد معرفة من الجهة المسؤولة ؟ ولماذا المواطن يتجه لعدة جهات حكومية وبيروقراطية شديدة معطلة ، وهذا لا يحصل للأجنبي فالخدمة الشاملة في الهيئة وبمكان واحد تحل كل ذلك؟
8. لماذا فتح الباب على مصراعيه للمستثمر الأجنبي في مهن وأعمال صغيرة لا تضيف خبرات أو قيمة مالية مضافة للاقتصاد الوطني ، وهذه المهن يقوم بها المواطن بسهولة إما بنفسه أو يستقدم عمالة أجنبية بدلا من الأجنبي ومن يأتي بهم خاصة أنها لا تضيف للاقتصاد الوطني ، كمهن الورش والحدادة والمطاعم وغيره كثير وصرح بذلك الشيخ صالح كامل ( لسنا بحاجة لدكان أو مطعم ).
9. ما رأيك بتصريح صالح كامل حين قال ( الشرق الأوسط 3 أكتوبر 2010 ) أننا رفعنا خطابا للملك لطلب المساواة مع الأجنبي ؟ هل ترى هذا شهادة لكم أم عليكم ؟ وأنهم أيضا رفعوا خطاب " استعطاف " للملك حفظه الله لحل مشكلة العمالة والتأشيرات وأدرك ليست مسؤولية الهيئة ولكن الجانب الاخر الأجنبي يحصل على ما لا يحصل علية المواطن ببلده ؟
10. ما أسباب ( برأيك ) ارتفاع أعداد الأجانب لدينا وبنفس الوقت ارتفاع البطالة وضعف فرص العمل ، فالأجانب يقارب أعدادهم الأن 9 ملايين وفق التعداد السكاني الأخير المعلن بأغسطس ؟ ماذا يعني ذلك في دولة تملك أرصدة ضخمة ماليا ؟
11. كان هناك 109 معوقات اقتصادية وأعلن عنها رسميا مع بداية أعمال الهيئة ، كم معوق تم حله وكم بقي ؟ لا يوجد توضيحات بهذا الخصوص ؟
12. حين نتحدث عن معوقات الاستثمار وكان هذا الهدف من البداية ، تحول هدف الهيئة إلى الترويج للاستثمار الأجنبي ( ذكر ذلك سليمان المنديل عضو المجلس السابق واستقال لأسباب انحراف أعمال الهيئة عن تطلعه كما ذكر ) وأصبحت الهيئة أكبر ناشط في الترويج وهذا جيد ولكن للأجنبي ولم يكن هناك أي استقطاب أو تركيز على المواطن ؟
13. هل من ضمن أهداف الهيئة توطين الأموال الوطنية والمحلية وعدم خروجها ؟
14. هناك أزمة سكن ، أزمة مطارات ، تعليم جامعي أجنبي الصرف الصحي المياه الكهرباء والمستشفيات، بنية تحتية عديدة وواسعة تعاني منها البلاد ، أين يقف دور هيئة الاستثمار هنا من جذب استثمارات تضيف وتعالج مشاكل يعاني منها الوطن ؟
15. ركزت الهيئة على المدن الاقتصادية ، والان الهيئة تقول هي مسؤولية المجلس الاقتصادي الأعلى ، هل يعني ذلك تعثرا وفشلا ؟ وأين بقية المدن الاقتصادية ( حائل وجازان والمدينة ) ، وتتهم هذه المدن أنها مشاريع عقارية أو تطوير عقاري لا أكثر؟
16. مجلس الهيئة لا يمثله نسبة كافية من رجال الأعمال أو القطاع الخاص ، وأصبح دورة تكميليا ويحضر الاحتفالات وبعيدا عن الأحداث ، واجتماعات ترسل لهم تطلب حضورهم وحدد لها ساعتان كما قال العضو السابق سليمان المنديل وكتبها ، ما رأيك ؟
17. يقول سليمان المنديل " كما كتب" أن المجلس لا يعلم عن ما كان يحدث بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية حتى وصل فاكس لحضور هذا الاحتفال ؟ ما رأيك ؟
18. من يقيم عمل هيئة الاستثمار ؟ ومن يتابع أعمالها ويستطيع أن يظهر لنا أين تقف ؟
19. المواطن لا يشعر بوجود أعمال لهيئة الاستثمار أو حضور في وطنه، فالبنية التحتية دون المستوى ومتراجعة جدا والبطالة تتزايد وأعداد الأجانب وثروة البلاد ترتفع والحمد لله أين ترى كيفية أن نلمس الدور الإيجابي لها ماليا وعمليا ووظيفا للمواطن الذي يئن بحثا عن وظيفة أو فرصة استثمارية بدون معوقات ؟
20. لماذا تمارس الهيئة السرية في المعلومات والاحصاءات ، وعدم وجود متحدث رسمي وتعتيم إعلامي ؟ وهل فعلا تمارس ضغطا على الإعلام بعدم نقدها ؟ وهل استصدرت قرارا من وزارة الاعلام لوقف نقدها ؟ لماذا كل ذلك ان كان صحيحا ؟ ما المبررات ؟
هذه هي الأسئلة التي رأيت " باجتهاد – أنها شاملة وكافية وتجيب على كل سؤال ، وقد تطرق الحديث مع معالي المحافظ لأسئلة أخرى تفصيلية عديدة ، والآن سأضع بين يديّ القراء الأعزاء كل ما خرجت به من هذا اللقاء والحوار والنقاش كما يلي :
* حين تحدثنا عن تركز الاستثمار على قطاعات الميزة النسبية لبلادنا وهي النفط و البتروكيماويات والمدن الاقتصادية ما تم وما سيتم مستقبلا ( تم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية من خلال شركة إعمار السعودية وهي بمقاييس الأرقام المالية خاسرة حتى الآن وتتداول بأقل من القيمة الأسمية بما يقارب 25% – وما سيأتي من مدينة حائل وجازان والمدينة ورابغ ) هذه المشاريع رفعت أرقام الاستثمارات لدى هيئة الاستثمار ، ولا تعني إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني لأننا استثمرنا " بالميز " النسبية ، فيمكن أن يقوم بذلك أي جهه حكومية تسن قوانين استثمار اعتيادية فلا جديد هنا .
* شكلت هذه الاستثمارات التي بلغت رقما 552 مليار ريال وتفصيلها هو تكرير البترول 14.4% اي 79.48 مليار يال والبتروكيماويات 16.7% أي 92.18 مليار ريال ، صناعات أخرى ( غير مفصلة ) 7.8% أي 43.05 مليار ريال ، التعدين والبترول 6.5% أي 35.88 مليار ريال ، الكهرباء والتحلية 4.3% أي 23.73 مليار ريال ، العقار 12.3% أي 67.89 مليار ريال ، المقاولات 10.5% أي 57.96 مليار ريال ، النقل والاتصالات 5.3% أي 29.25 مليار ريال ، الخدمات المالية 11% أي 60.72 مليار ريال ، التجارة 3.1% أي 17.11 مليار ريال ، أعمال أخرى 8.3% أي 45.81 مليار ريال . ونلحظ هنا التركز بما يقارب 54.2% في قطاعات تكرير البترول والبتروكيماويات والتعدين والغاز وتوليد الكهرباء والعقار وهذا رقميا يعني 299.18 من رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر وهذه القطاعات لا تمس مباشرة المواطن بقدر الاقتصاد الكلي والناتج القومي وهو من ضخم الأرقام بمئات المليارات ولكن لم تضف إلا 110 ألاف وظيفة للقطاع الخاص طبقا لتصريح المحافظ .
* حين نبحث عن أين الاستثمار في مجال التكنولوجيا أو الصناعات الخفيفة أو المتوسطة ، أو الاستثمار ببناء جامعات أو مدراس أو مستشفيات أو أنفاق أو جسور بطريقة IPO أكد لي المحافظ أن دورهم ترويجي فقط للفرص المتاحة أي ليست مسؤوليتهم ، وأعتقد هذا خطأ كبير ، فإذا كان دور الهيئة فقط " ترويجي " كما يقول معالي المحافظ " عمل أصيل لهم " فلماذا لا يروجون " حاجة " الوطن للصناعات الخفيفة أو المتوسطة واستقدام التكنولوجيا لكي تقدم لشبابنا وشابتنا الخبرات والتدريب والمهارة ، إذا كان دورها " ترويجيا " للبترول والنفط والمعادن والعقار وغيرها فلدينا سابك وأرامكو وشركات وطنية لسنا بحاجة كاملة لشركات إضافة خاصة أن شركات البتروكيماويات تتوسع وكثر عددها ، فهل الهيئة مجرد بائع لما متاح ولا تخلق الفرصة وتوفرها وتعمل عليها ، هذا خلل كبير ، فأي جهه حكومية يمكن تشكل وتمنح تراخيص للميز النسبية الموجودة لدينا ، فلا يعني شيئا كثيرا دور ترويجي بدون " قيمة مضافة " من توفير فرص عمل واستقطاب صناعات جديدة وغيره ، وتقول الهيئة ليس عملنا ، إذاً هل دروكم يقف عند نروج ما نجد ولا نبحث عن " خلق " فرصة لصناعة جديدة ومصدر جديد وتدريب وتعليم ؟؟!! الهيئة تفتقد القدرة على الإبداع بخلق فرص جديدة وهذا هو المهم .
* محافظ هيئة الأستثمار يقول وهو هنا محق انهم لم يساهموا في زيادة البطالة أو التستر ، فبلغة الأرقام لم يعمل أو تصرح هيئة الاستثمار إلا لعدد 375 الفا وهذا العدد كل ما صرحت به هيئة الاستثمار ، منهم 110 الاف سعودي وأن كل السجلات التجارية التي أصدرتها لا تتجاوز 8000 سجل تجاري مقارنة بما اصدرته وزارة التجارة الذي يقارب 800 ألف سجل تجاري ، إذاً لم يكن للهيئة دور في نمو حجم العمالة أو التستر بالعدد الذي نشاهدة في السوق ، حين يكون صافي عدد الأجانب المصدر من قبل الهيئة كما صرح المحافظ في اللقاء فقط 265 ألفا فقط ، في ظل نمو يقارب المليون ونصف سنويا للعمالة الأجنبية ، وهنا نضع الكرة والمسؤولية على وزارة التجارة ووزارة العمل مجتمعة .
* قطاع المقاولات الذي يشكل رقما كبيرا 10.5% أي 58 مليارا ، ورأس مال كل شريك يدخل به فقط 250،000 ريال ، هو متدنّ ، ومشجع للأجنبي وسيطرة أجنبية واضحة ، فلا يوجد مقاول سعودي " عدا الصناعية " مشرف أو مالك إلا بالاسم ، وهذا يسهل إثباته ، وعلى هيئة الاستثمار أن تعيد النظر به ، من حيث رأس المال المتدني لرفعه لكي يكون هناك تميز للقطاع بشركات ذات ملاءة مالية ، وشروط خبرات وتراخيص وتصنيف أن تكون محلية وليس طلبها من الخارج مما يفتح سهولة التزوير أو التلاعب بها كما هي مهنة الطبيب والمهندس وغيره .
* هناك لوم على المواطن انه يقبل شراكة الأجنبي لكي يصبح مستثمرا كما في المقاولات وهو شريك بالاسم، والمواطن قد يستخدم ويستغل انه اسم فقط كشريك للاجنبي بالاسم ، والأجنبي يقوم بكل شيء وهنا يصعب حل هذا الإشكال حين يكون المواطن موافقا ومتبعا أصول النظام ، ولكن على هيئة الاستثمار أن تضع قواعد وشروط إثبات شراكة حقيقية بالأموال من الطرفين ، ويمكن عمل ذلك ، لا أن تترك هذه المسائل ويحصل المواطن على أجر مقابل الاسم كمستثمر وهو ليس مستثمرا ، فهذه الممارسة تستنزف الاقتصاد الوطني ، ويمكن إيجاد مخارج قانونية لها بوقف هذا الهدر .
* نعود للسؤال رقم ( 5 ) وان الهيئة ركزت على (الكم) لا على ( النوع ) ، وهذا واضح من الاحصاء الذي نشرته هيئة الاستثمارات العامة بأرقام 552 مليار ريال .
* مركز الخدمة الشاملة بهيئة الاستثمار الذي ينهي كل معاملات المستثمر الأجنبي بمكان وتحت سقف واحد ، لا يقدم للمواطن ، والمحافظ يقول ليس قرارنا عدم خدمة المواطن بل الوزارات المعنية ويحملها المسؤولية ، فأصبح المواطن السعودي الان يطالب المساواة مع الأجنبي في وطنه ؟ وهذا خلل كبير جدا وعدم عدالة ، فالهيئة يجب أن تسعى لتغيير نظامها الأساسي أولا الذي يحجب المواطن ، ثم سنجد المواطن سيأتي لها كما هو الأجنبي ، وأن الوزارات المعنية لن تتردد في الخلاص من المواطن ليتجه لهيئة الاستثمار التي ستحل كل المشاكل بدلا من التشتت في عدة جهات حكومية ، فهي مسؤولية مشتركة بين الهيئة بتعديل أنظمتها والوزارات بأن تحول المواطن لهيئة الاستثمار ، فهل يستوي أن نطالب المساواة مع الأجنبي في بلده ؟
* يركز محافظ هيئة الاستثمار على أننا جهه تنفيذية ، أي ننفذ القوانين والأنظمة والتشريعات ، وأنه ليست مسؤوليتهم ، إذا كل ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من ترويج كبير وغيره واستقطاب استثمارات هو تنفيذ قوانين وتشريعات ليس لهم دور إلا تنفيذ هذه السياسات ، أي وظيفية ، فهل هذا يعني أن عدم جذب استثمارات " قيمة مضافة " هي مسؤولية من شرع هذه القوانين ؟ وأن عدم توفير فرص عمل مسؤولية من شرع هذه التنظيمات ؟ وأن كل نجاح لمن قام بتشريع هذه الأنظمة ؟ نحتاج من الهيئة العامة للاستثمار ان نعرف وندرك دروها ، في جلب استثمارات عدا الميزة النسبية ، وأن تركز على نقل الخبرات والتدريب والصناعات الخفيفة والمتوسطة وكم هائل من الأعمال ، لا أن تلقي اللوم اننا جهه تنفيذية ومسؤوليتنا وفقها وعلينا العودة للمجلس الاقتصادي الأعلى الهيئة الأعلى للهيئة العامة للاستثمار .
* المعوقات الاقتصادية كانت بالبدارية 109 معوقات ، ولكن لم يجب المحافظ على أين وصلنا بهذه المعوقات أي كم انخفضت وكم تم حله ، باعتبار والحديث للمحافظ أن المعوقات تتجدد ولا تتوقف عند رقم معين ، ولكن لم أحصل على تفصيل ، ويرى الان أنها بأفضل وضع ومعوقات أصبحت محدودة ولا تشكل عبئا كبيرا وأن استجد منها كالإغراق أو غيرها ، ولكن تمنيت أعرف تفصيلا أين نقف ، رغم أنها للأجنبي .
* وعن استقالة عضو مجلس إدارة الهيئة وتحفظة قال ، ان أساس دورة المجلس انتهت ولم يكن هناك استقالة . وهذا يوضح تباينا بين أن يكون هناك استقالة أو انتهاء دورة المجلس ؟؟
* من ضمن اهداف الهيئة هو توطين الأموال الوطنية ، وهذا كان سؤالي رقم ( 13 ) ، وانهم يحاولون في ذلك ولكن لا يستطيعون تقديم أكثر باعتبار المحلي ليس مضمنا من أعمال الهيئة العامة ، وهذا خلل كبير برأيي ، وأكد المحافظ على أهمية تحسين بيئة الاستثمار وهذا يحتاج إلى تغيير النظام الأساسي لها ، الذي هو مفصل للمستثمر الأجنبي لا المحلي الذي يعاني الكثير من العقبات التي لا حصر لها ، وكأن من وضع تشريع هيئة الاستثمار العامة أخذ فرضية أن المستثمر المحلي يحظى بكل عناية واهتمام والعكس هو الصحيح .
* حين تحدثت أيضا عن مجلس إدارة هيئة الاستثمار وأنه لا يشكل العدد الكافي من رجال الأعمال بالقطاع الخاص ، أكد أن ذلك ليس قرار مجلس الهيئة ، ولكن لا يمنع الاستعانة برأيهم والحوار معهم بأوجه عدة وبصورة مستمرة ، فلن يكون هناك مصاعب في ذلك وهو مطلب رجال الأعمال على أي حال ، والهيئة الان بدأت بالخروج والتحدث والأهم أخذ النقد ما يضيف ويحسن عملها للمواطن قبل الأجنبي الذي حظي بكل شيء .
* يؤكد معالي المحافظ أن الهيئة العامة للاستثمار كأي جهه حكومة تخضع للمراقبة من قبل الجهات الرسمية ، وغيرها ، وليست لها استقلال أو استثناء ، إذاً السؤال للجهات الرقابية ماذا راقبت وماذا وجدت ؟
* السؤال الأخير كان لماذا تمارس الهيئة السرية وعدم التفاعل الإعلامي ( تغير الآن نسبي ) أكد معالي المحافظ ألا سرية أو تحفظ لديها ، وأنها لم تستصدر قرارا إعلاميا بوقف نقدها ونفى ذلك حين سألت عن دورها أو ما تم ترديده ، ونفى ذلك تماما .
الخلاصة :
إن هناك برأيي تضخيماً لدور الهيئة من خلال الأرقام المعلنة 552 مليارا كأموال مستثمرة مباشرة ، وهو رقم كبير ، ولكن لا اثر مباشرا على المواطن وفائدة له ، ان تركيز الهيئة على الميز النسبية للبلاد جيد ولكن ليس هذا هو المطلوب كليا ، والمطلوب " قيمة مضافة " من مصادر أخرى وتنويع ، واستقطاب صناعات متوسطة وخفيفة وتكنولوجيا لا على مهن ومهارات عادية بسيطة ، وتوفير فرص عمل حقيقة ، واستقطاب الخبرات والمهارات لكي يستفيد منها أبناء هذا الوطن ، وألا يقتصر دورها على " ترويج " بدون خلق " فرصة " و " إضافة " و " إبداع " حقيقي ، نحتاج للتدريب والتعليم ، وتنويع الاستثمارات وهي واسعة جدا ، ويكفي نقول المجال السياحي لدينا صفر كاستثمار أجنبي وغيره ، وأيضا لا نحمل الهيئة مسوؤلية استقدام العمالة أو التستر كما يحدث ، وأن هناك عوائق من وزارات أخرى وبيروقراطية معقدة منها ، وأن هيئة الاستثمار والوزارات الأخرى للأسف لم تضع المواطن هو صاحب الأولوية ، والدليل بطالة وقلة دخل وخبرات ضعيفة وتدريب متدنٍ ولا نجد المواطنين بالمصانع ،والمصانع أساسا لم توجد . إعادة هيكلة التشريعات والأنظمة والأهداف والخطط وغيره كثير هو المتطلب الأساسي ، فلا يهم أن أصنف أولا وبطالة ترتفع وقتل للفرص للمواطن والنفط يشكل 85% من دخل الدولة ، فما أضافت هيئة الاستثمار ؟ .