وافق الاتحاد الأوروبي نهائيا على اتفاقية لتبادل المعطيات والبيانات بينه وبين إسرائيل وهو ما سيمكن إسرائيل من الاطلاع على البيانات الشخصية مثل الحسابات المصرفية وأرقام هواتف رعايا الاتحاد الأوروبي وغيرها من المعطيات الخاصة. وقالت المفوضية الاوروبية في بروكسل التي رعت الاتفاق الأوروبي الإسرائيلي إن ايرلندا وهي الدولة الوحيدة التي عارضت هذه الخطوة حتى الآن رفعت تحفظاتها خلال بداية الشهر الماضي. وتعرضت الحكومة الايرلندية إلى ضغوط كبيرة من قبل الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل ومن المفوضية الأوروبية واللوبي الإسرائيلي في بروكسل لجرها نحو رفع تحفظاتها. وأستندت ايرلندا في تحفظاتها على أن إسرائيل انتحلت جوازات سفر أوروبية وزيفت بطاقات هوية لرعايا أوروبيين لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية وآخرها اغتيال القيادي الفلسطيني محمود المبحوح في دبي يناير الماضي. ويمنح اتفاق تبادل المعطيات بين أوروبا وإسرائيل المؤسسات الإسرائيلية امتيازات واسعة للاطلاع على البيانات التجارية الأوروبية ويمكنها من الولوج بسهولة للسوق الأوروبية لكنه يحمل أبعادا أمنية وسياسية واضحة ويؤكد امتناع أوروبا عن ممارسة أي ضغوط على دولة الاحتلال. وقال مصدر أوروبي إن الخطوة الأوروبية تجاه إسرائيل تأتي قبل أيام فقط من زيارة مفوض سياسة الجوار الأوروبية التشيكي شتيفان فولي لإسرائيل الذي يخطط لمزيد من تفعيل العلاقات الأوروبية الإسرائيلية على الرغم من وصول عملية السلام إلى طريق مسدود واستمرار أنشطة الاستيطان وحصار غزة. وتعد الولاياتالمتحدة إلى جانب إسرائيل الطرف الوحيد الذي وقع معه الاتحاد الأوروبي اتفاقية ملزمة لنقل بيانات ومعطيات المواطنين.
