اختتمت أمس الأحد أعمال قمة الفرنكفونية الثالثة عشرة في مدينة مونترو السويسرية على خلفية مساع من قبل منظمة الفرنكفونية لإيجاد مكان لها في منظومة العولمة وعبر بعض الإجراءات الرمزية التي كانت البلدان الإفريقية تطمح أن تكون أهم بكثير مما تم التوصل إليه لمواجهة عدة مشاكل تنموية . فقد طرحت خلال القمة التي استمرت يومين اثنين ثلاث نقاط هي دور الفرنكفونية في العلاقات الدولية وعلاقتها بالحكم الرشيد ومستقبل اللغة الفرنسية ودور هذه منظمة الفرنكفونية العالمية في التنمية المستدامة. وبشأن النقطة الأولى دعا قادة البلدان الناطقة باللغة الفرنسية لتمكين القارة الأفريقية من الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي. ولكنه لوحظ غياب قرارات فاعلة من شأنها دعم هذه الدعوة. ومن جديد شدد قادة البلدان الشمالية المنتمية إلى هذه المنظمة على ضرورة انخراط دول العالم كله وفي مقدمتها الدول الناطقة باللغة الفرنسية كليا أو جزئيا في منظومة الحكم الرشيد. ولكنه لوحظ أن التركيز على هذا الموضوع أصبح جزءا من الخطاب السائد في كل مرة يجتمع فيها قادة بلدان المنظمة. وبشأن مستقبل اللغة الفرنسية حرص المشاركون في القمة على التأكيد على تعزيز التعددية اللغوية في كل البلدان التي تنتشر فيها اللغة الفرنسية. بل إن برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسية دعا قبيل انعقاد القمة إلى انفتاح البلدان الإفريقية بشكل أفضل على اللغة الإنجليزية باعتبارها لغة العلم والتكنولوجيا ولغة العولمة. وفي ما يخص الجهود الرامية لمساعدة بلدان الجنوب الناطقة باللغة الفرنسية في مجال التنمية المستدامة لم تكن نتائج القمة في مستوى الآمال المعقودة عليها. فأفريقيا اليوم تشكو من وباء الإيدز وسوء التغذية ومن ظواهر التغير المناخي القصوى ومنها أساسا الجفاف وندرة الموارد المائية . وبالتالي فإنها تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مساعدات مالية وعلمية وتكنولوجية للتصدي بشكل أفضل لهذه المشاكل. ولكن القمة اكتفت بتنظيم موائد مستديرة حول بعض هذه المشاكل وفي مقدمتها مشكلة انعدام الأمن الغذائي . وأهم نتيجة عملية توصلت إليها القمة برغم تواضعها تظل إقرار مشروع يهدف إلى إنشاء شبكة للتميز في مجال الهندسة للباحثين المنتمين للبلدان الفرنكفونية . وقد تعهدت سويسرا برعاية المشروع ودعمه ماديا وعلميا وتكنولوجيا. والملاحظ أن القمة شهدت إعادة انتخاب الرئيس السنغالي السابق عبدو ضيوف أمينا عاما لمنظمة الفرنكفونية لعهدة ثالثة وانضمام دول جديدة إلى المنظمة بوصفها دولا مراقبة وهي البوسنة والإمارات العربية وإسطونيا والجبل الأسود وجمهورية سان دومينيك .
