أعاد مجلس الوزراء لمجلس الشورى مشروع نظام مكافحة التدخين ليبدي رأيه حول التعديلات التي أجريت عليه بعد اطلاعه عليه خلال جلسته المنعقدة في الثالث من شهر صفر الماضي ، حيث ظهر بعض التباين بين ما أقره الشورى وما اعتمده الوزراء. « الرياض» رصدت أوجه التباين المشار إليها بين المجلسين ومنها ، النص على زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء ، بينما يرى مجلس الشورى أن تزاد الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته سنوياً بنسبة محددة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بحيث لاتتجاوز نسبة الرسوم الجمركية المتراكمة 300% . و شدد مجلس الشورى على أن تقوم كل وزارة ومصلحة حكومية والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة وفروعها مسؤولية وتحرير المخالفات التي تقع داخلها من العاملين بها واستيفاء الغرامات ، إلا أن مجلس الوزراء أناط باللائحة التنفيذية تحديد جهات الضبط الإداري المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام وكذلك الإجراءات اللازم اتباعها لإثبات المخالفة وتوقيع الغرامات واستيفائها. وأضاف النظام المعتمد من مجلس الوزراء « المطبوعات التي تعرض في المملكة « في نصه على حذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات وكل مايشجع على التدخين في أجهزة الإعلام السعودية « كما أضاف « الهيئات العامة وفروعها « إلى الأماكن التي يمنع فيها التدخين بعد أن كان مقصوراً على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة. ومنع النظام تسجيل براءات الاختراعات المتعلقة بالتدخين والاقتصار على تسجيل البراءات التي تصنفها الجهات الصحية المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي بأنها تساعد على الإقلاع عن التدخين أو تعالج آثاره على الصحة. ومن أبرز التعديلات التي أشارت إليها هيئة الخبراء ، تعديل المادة السادسة من مشروع النظام وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بشأن دراسة إعادة هيكلة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ليصبح نص المادة « لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة الصحة «. الجدير بالذكر أن مشروع النظام يهدف إلى مكافحة التدخين باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد ، سعياً إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد وفي مراحل العمر المختلفة.