قرأت تعميماً لدى مؤسسة البريد السعودي يقضي بحصر (خارج الدوام) على كبار الموظفين وبعض مديري الإدارات في المؤسسة واستثناء من ذلك فقد سمحت المؤسسة لعدد محدود جدا للإدارات وبما لا يزيد على 20% من إجمال موظفي كل إدارة ولساعة واحدة فقط، بالرغم من أن كثيرا من الموظفين يعملون لساعات طويلة وبخاصة في الميدان، والذين يرتبطون في عمل لإيصال البريد لعملاء المؤسسة في الوقت المحدد. مثل هذه القرارات لا شك أنها في تصوري من أسباب ضعف الإنتاجية في كثير من قطاعات الدولة، خاصة إذا كان الصغار يرون أن الكبار ينعمون بمميزات لا يحصلون على جزء يسير منها . فالواجب على البريد السعودي إن كان يسابق الزمن نحو الخصخصة أن يعير جانب الموارد البشرية الاهتمام في مثل هذه الحوافز. هذا بالإضافة إلى أن قرارات غريبة أصدرها البريد السعودي مؤخرا تقضي بحصر الدورات التدريبية خارج المملكة على مديري الإدارات فقط، وهذا يضاف إلى شح الوظائف الرسمية في المؤسسة والذي تسبب في تأخير ترقيات بعض الموظفين إلى نحو 15 سنة لبعضهم، وليس في مصلحة العمل مثل هذه القرارات، لأن ليس كل الموظفين مديرين، وكثير منهم لم يوفق حتى في دورة داخلية ناهيك عن الخارجية. سمعت أن المؤسسة ذاتها أقفلت نهائيا على ملف (بدل السكن) المستحق للموظفين والذي يشمل كل المؤسسات الحكومية كالتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد والمؤسسة العامة للتعليم الفني والصندوق الزراعي وهيئة الطيران المدني وغيرها من الجهات. فإن كان الخلل في عدم صرف (بدل السكن) هو في وزارة المالية كما تصرح به دائما المؤسسة فإنه من الواجب أن توضح أسباب عدم الصرف المتوقفة منذ عام 1426ه، ونحن نعلم أن هناك مؤسسات حكومية ليس لديها دخل ومع ذلك يتم الصرف لها. فلماذا يوقف هذا البدل وهو مستحق لكل موظف رسمي في البريد السعودي؟، أم أن مسؤولي البريد السعودي توقفوا عن مفاوضة وزارة المالية في هذا الجانب. وصرف (بدل السكن) مع التحول في عمل البريد السعودي له آثاره الإيجابية على الخدمة المقدمة من قبل البريد، وهو كما نسمع لديه خطط واستراتيجيات يعمل عليها في سبيل انتشال هذا القطاع مما كان عليه قبل نحو ست أعوام. رأيت بعض الموظفين يعملون في البريد السعودي، جاؤوا من قطاعات أخرى أو متقاعدين من جهات حكومية أو متقاعدين من نفس البريد السعودي، وقد تم التعاقد معهم مجددا برواتب عالية تزيد بأضعاف ما كانوا يتقاضونه قبل تقاعدهم أو في جهاتهم التي كانوا يعملون بها وصلت بعضها بين 30 إلى 90 ألف ريال خلاف الحوافز الأخرى. وكل ذلك يتم على (بند الخبراء) الذي خصص للاستعانة بالخبرات وليس بالمتقاعدين. وليس غريبا أن تشاهد بعض كبار السن من المتقاعدين في البريد السعودي وقد تم التعاقد معهم برواتب على هذا البند. لا شك أن الاستعانة بالخبرات مطلوبة لكن ليس (هبة) لمن تقاعد سواء من قطاع مدني أو عسكري، وحتى لا تستنزف موارد البريد في أمور كهذه. والواجب على البريد السعودي أن يستعين بمن يرون فيهم الكفاءة في المهنة والخبرة، حتى يتحقق المراد من تطوير هذا القطاع الحيوي.
