قال مصرفيون أن الاقتصاد السعودي يتحسن تدريجيا لكن معظم النمو يأتي من الانفاق الحكومي ونمو الاقراض إلى القطاع الخاص لن يبلغ مستويات جيدة قبل العام القادم. وقال متحدثون في قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط بالرياض إن أكبر اقتصاد عربي يتخلص تدريجيا من تداعيات الأزمة العالمية لكن البنوك ستظل متحفظة في الاقراض بعدما طالبها البنك المركزي بزيادة المخصصات. وتراجعت أرباح البنوك السعودية الكبرى بعدما قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنه يتعين على البنوك تجنيب مخصصات تغطي أكثر من 100 % من القروض المتعثرة. ومن المرجح ان ينمو قطاعا الانشاء والاتصالات في الوقت الذي تطرح فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مزيدا من العقود الحكومية في اطار خطة انفاق خمسية قيمتها 400 مليار دولار حتى عام 2013. وقال بول جامبل رئيس البحوث في جدوى للاستثمار - وهو بنك استثماري سعودي- "الطلب الاستهلاكي تحسن كثيرا ... كان هذا توجها في العام الحالي وسيزداد قوة في العام القادم." وأضاف قائلا: "(لكن) القطاع الخاص ما زال معتمدا على الحكومة والعقود الحكومية." وقال جامبل ان نمو الائتمان قد يتحسن ليصل إلى 12 % العام المقبل من خمسة بالمئة حاليا مضيفا أنه سيكون من الواقعي في المستقبل تحقيق معدلات نمو بين 12 و15 بالمئة. وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "لو لم تستثمر الحكومة المبلغ الذي استثمرته لكان معدل نمو الاقتصاد أقل كثيرا." وأضاف أن نمو الائتمان إلى القطاع الخاص ربما يكون أقل من توقعاته البالغة 8% هذا العام على أن يتسارع إلى 8أو 9 % العام المقبل. ومن بين القطاعات الأخرى التي تحقق أداء متميزا قطاع الاتصالات، حيث تستثمر شركات مثل اتحاد إتصالات (موبايلي) في تقنيات جديدة مثل الالياف البصرية أو تتوسع في خدمات النطاق العريض. وقال هشام زكي الجمل مدير التخطيط المالي الاستراتيجي والاستثمارات لدى مجموعة بخيت الاستثمارية إن موبايلي تستفيد من سعي شبان المملكة للحصول على أحدث الأجهزة والهواتف المحمولة مثل (آي فون) في دولة اسلامية محافظة ليس بها سبل كثيرة للترفيه.