أبرمت شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء أمس اتفاقية لبيع المياه المعالجة ومذكرة تفاهم لدراسة تزويد محطات الكهرباء بالمياه المعالجة في منطقة الرياض. ووقع اتفاقية بيع المياه المعالجة ومذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي بن أحمد المسلّم والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن الاتفاقية الأولى المبرمة تنص على تزويد شركة المياه الوطنية الشركة السعودية الكهرباء بكمية (10.000) متر مكعب يومياً لصالح محطة الكهرباء خارج مدينة الرياض والواقعة بالقرب من محافظة ضرما ، مضيفاً أن مدة الاتفاقية 21 عاماً بقيمة تصل إلى 290 مليون ريال، كما ستبدأ شركة المياه الوطنية في إمداد الشركة السعودية للكهرباء بهذه الكمية من المياه في نهاية العام القادم. وتعتبر هذه الاتفاقية باكورة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للعمل الجاد الذي سيكون بين شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء، حيث سيعقب ذلك إن شاء الله عدد من الاتفاقيات المماثلة. فيما تنص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على دراسة تزويد عدد من محطات الشركة السعودية للكهرباء في منطقة الرياض بالمياه المعالجة حيث ستستفيد منها في تنفيذ برنامجها لتغطية محطاتها في منطقة الرياض من الإنتاج الأحادي إلى الإنتاج المركب والذي سيوفر طاقة إنتاج إضافية عن طريق إعادة استخدام الطاقة الناتجة من عوادم محطات الإنتاج بالدورة البسيطة. ويعتبر توفير المياه المعالجة شرطاً أساسياً في الانتقال من الإنتاج الأحادي للكهرباء للإنتاج المركب، حيث ستضمن هذه الاتفاقية تطبيق الأنظمة الحديثة والموفرة للطاقة الكهربائية مثل نظام تبريد المناطق لما له من فوائد كبيرة في توفير استهلاك الكهرباء والتي توفر نحو (40 %) من استهلاك الكهرباء المستخدمة في التبريد. وبيّن المسلّم أن استثمار شركة المياه الوطنية يأتي في إطار خطط الشركة الإستراتيجية للاستفادة من المياه المعالجة وتطوير تلك الصناعة في المملكة، كما أن استخدام المياه المعالجة تعد الخيار الأمثل بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي، حيث إنها أقل تكلفة من المياه المحلاة المعدة للشرب، وتساعد على الحفاظ على البيئة بعد استخدامها بالشكل الأمثل. من جانبه أوضح المهندس البراك عقب توقيعه على مذكرة التفاهم أن الشركة ترغب في تأمين ما قد يصل إلى 40 ألف متر مكعب من المياه لمحطات التوليد الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والعاشرة والثامنة في الفترة ما بين أعوام 2012م و2016م، مضيفا أنه وفقاً للمذكرة فإن شركة المياه الوطنية ستقوم ببيع المياه المعالجة من مياه الصرف الصحي التابعة لها للشركة السعودية الكهرباء لتزويد مشاريعها بالكميات اللازمة من المياه المعالجة بأسعار يتم الاتفاق عليها في كل اتفاقية بيع مياه معالجة ولكل مشروع على حدة. وأشار إلى أن الطرفين سيسعيان إلى إصدار التشريعات اللازمة من الجهات المعنية للتوجه لخيار تقنية تبريد المناطق باستخدام المياه المعالجة لما له من فوائد كبيرة في توفير استهلاك الكهرباء إضافة لفوائده البيئية والاقتصادية.