تدشن اليوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جوال (حقوق الإنسان) بالتعاون مع شركة فندا للاتصالات. وتأتي هذه الخدمة ضمن برنامج الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى نشر الثقافة الحقوقية بين جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين. فمن لا يعرف حقه لا يستطيع أن يطالب به. والخدمات التي تقدمها الجمعية من خلال جوال (حقوق الإنسان) تتمثل في إعلام جميع المشتركين بحقوقهم المنصوص عليها في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السعودية، وجميع المعاهدات والمواثيق التي انضمت لها المملكة في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تساعد هذه الخدمة على التواصل بين أصحاب الحقوق والمظالم ومقدمي الشكاوى وبين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. والجمعية تأمل أن يحقق جوال حقوق الإنسان مساهمة فعالة في مجال نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع من أجل أن يتعرف كل فرد في مجتمعنا على حقوقه التي كفلها له الشرع والنظام، فلا شك في أن التقصير في معرفة الحقوق يؤدي إلى استمرار عدم الوفاء بها. كما أن هذه الخدمة ستسهل على المتظلمين أو من يرصد أي تجاوز أو تعدي على الحقوق أن يبلغ عنها من خلال جوال حقوق الإنسان مما يفعل آلية المتابعة والرصد. في حين أن المشتركين في خدمة «جوال حقوق الإنسان» ستصلهم يوميا رسالتان، صباحية ومسائية، تعرفهم بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوقفهم على حقوقهم في التعليم والعمل والصحة، شاملة لحقوق الموظف والسجين والمرأة والطفل، فخدمة جوال حقوق الإنسان تغطي جميع فئات المجتمع مواطنين ومقيمين. من جهة أخرى، بحثت لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان آلية التعاون بين الجانبين بما يخدم حقوق الإنسان في المملكة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - جل عنايتها واهتمامها. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة حقوق الإنسان والعرائض برئاسة عضو المجلس الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي لمقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرياض مساء أمس، عقدوا خلالها اجتماعاً مع رئيس وأعضاء الجمعية. وأشار الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية إلى أن وجود هناك شراكه بين لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، متطلعاً أن تكون هذه الزيارة هي بداية للتعاون المشترك بينهما. من جانبه أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على ما لدى الجمعية من مقترحات وأراء يمكن أن تساعد اللجنة في أداء مهامها ويساعد المجلس على اتخاذ القرارات الرشيدة في هذا المجال. ولفت إلى أن اللجنة تسعى من خلال الزيارة إلى بحث التعاون والتكامل مع الجمعية خاصة أن قضايا حقوق الإنسان من الأوليات لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين فالمملكة من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان إيمانا منها بأهمية حقوقه التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف. وخلال ذلك؛ دار نقاش حول آلية التعاون بين اللجنة والجمعية وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على تسمية منسق من اللجنة ومنسق من الجمعية ليتم التواصل بينهما ويعزز التعاون بين اللجنة والجمعية.