أحسنت إدارة الفتح بقيادة المهندس عبدالعزيز العفالق صنعاً حين تحركت بكل الاتجاهات نحو إيجاد موارد مادية للنادي، قبل أن تنجح بالتوقيع مع وكيل لإحدى شركات السيارات في المملكة، وهي الخطوة الرائدة التي قد تفتح الباب على مصراعيه للأندية الصغيرة من حيث الإمكانات المادية للعمل على إيجاد دعم لخزائنها التي تعاني الفقر منذ سنوات. الخطوة الفتحاوية تستحق الإشادة والثناء وإن كانت على نطاق ضيق ومحدود وقابل للتوسع عبر تعميمها لتصبح شراكة، إذ تمثل عقدها الجديد بالإعلان فقط على قمصان لاعبي الفريق الأول طيلة مواجهات الموسم، لكنها خير من أن تبقى رهينة لمبادرات شخصية أو محاولات من قبل الإدارة لاستعطاف أي من رجال الأعمال، فالفتح الذي يملك قاعدة جماهيرية جيدة يعد حاضناً جيداً للاستثمار الرياضي، خصوصاً وهو النادي (النموذجي) بتواجد جميع ألعابه في الواجهة على مستوى المملكة، وليس فريق كرة القدم الأول. من الضروري أن تفتح الأندية ملف الاستثمار وأن لاتبقى رهينة لمبادرات هيئة دوري المحترفين التي جلبت عروضاً ضعيفة للفرق التي لم تحصل على عقود رعاية، وهو ما يعني أن انتظار عروض الهيئة سيجر تلك الأندية نحو الإخفاق والتراجع، في ظل الفوارق المادية الكبيرة بين الفرق والتي انعكست على أداء الفرق داخل الملعب، رغم الاجتهادات التي وضعت تلك الفرق في مراكز متقدمة مع مطلع الدوري. من غير اللائق أن نجد أندية تلعب في "دوري محترفين" وتعتمد على دعم رجل واحد أو اثنين أو حتى مجموعة الأشخاص، وهذا يحدث في تسعة فرق في الدوري، أي أن تلك الفرق معرضة للتراجع، بل وللانهيار بذهاب رئيس النادي أو الشرفيين الداعمين. خطوة إدارة الفتح، يجب أن تدفع تلك الفرق نحو الذهاب بعيداً عن شركات الاتصالات والتي يبدو أنها اكتفت بما وقعت من عقود جعلتها من أهم الركائز لبناء وتجديد الفكر في الرياضة السعودية، وربما يكون ذلك من خلال طرق أبواب الكيانات والشركات الكبرى بمختلف نشاطاتها كالبنوك وتوكيلات السيارات وشركات النقل وغيرها. والمهم في الأمر أن تبني تلك الأندية بيئتها الاستثمارية على أسس سليمة من خلال تشكيل فرق تسويقية تتكون من ذوي الاختصاص في الاستثمار والتسويق، وتقديم العروض المفيدة للطرفين، على أن لا يضع النادي شروطاً تعجيزية أو مبالغ خيالية للارتباط بأي من الشركات، حتى يتعمق النادي بالاستثمار ويحقق أهدافه عبر تحقيق منجزات تجذب الأنظار وتلفت انتباه المستثمرين.
