ترأس معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني وفد المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر أصدقاء باكستان الذي جرت أعماله في العاصمة البلجيكية بروكسل امس. وضم الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين في بروكسل المهندس عبدالله بن يحيى المعلمي وعددا من موظفي وزارة الخارجية. وألقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية كلمة باسم المملكة جاء فيها.. يسرني أن أعبر عن الشكر والامتنان نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية للحكومة الباكستانية وللاتحاد الأوروبي لتوجيه الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم الذي يهدف إلى بحث دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة باكستان كما يسرني أن أرحب بجمهورية مصر العربية عضواً جديداً في مجموعة أصدقاء باكستان. لقد آلمنا أشد الألم ما أصاب الشعب الباكستاني الشقيق من جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد ونتج عنها تشرد مئات الآلاف وتهدم منازلهم وتدمير مزارعهم وتأثر ممتلكاتهم. إن حكومة المملكة العربية السعودية سباقة دائما إلى الوقوف بجانب باكستان الشقيق في مواجهة المصائب والنكبات التي يمر بها سواء خلال زلزال 2005م حيث قدمت في ذلك الوقت منحة بمبلغ 133 مليون دولار لمواجهة آثار الزلزال أو أزمة النازحين عام 2009م وأزمته المتمثلة بالفيضانات حيث هبت المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا لمساعدة الشعب الباكستاني عندما سيرت جسرا جويا إغاثيا تجاوز حتى الآن 30 طائرة وأقامت حملة شعبية جمعت خلالها حوالي 107 ملايين دولار وسيرت جسرا بريا إغاثيا يحمل عنوان ألف شاحنة لمساعدة مليوني متضرر وأقامت مخيمات باسم خادم الحرمين الشريفين لتقديم المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات اشتملت على آلاف الأطنان من القمح و350 طناً من التمور وتوزيع 30000 خيمة بالإضافة إلى مستشفيين ميدانيين يعملان بكوادر طبية سعودية يقدمون الخدمة الطبية والعلاجية لهم كما ساهمت المملكة بإرسال فريق بحث وإنقاذ سعودي متخصص استطاع إنقاذ الآلاف من العالقين والمحاصرين من جراء الفيضانات. لقد دأبت المملكة العربية السعودية على دعم باكستان في الماضي وستواصل ذلك مستقبلا بمشيئة الله فمنذ مؤتمر المانحين ومنتدى أصدقاء باكستان قدمت المملكة مساعدات إلى باكستان من خلال المشاركة في تمويل مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث تم تخصيص مبلغ مائة وعشرين مليون دولار لقطاع الطاقة، كما خصص الصندوق السعودي للتنمية مبلغ مائتي مليون دولار لتمويل أو ضمان صادرات للمنتجات السعودية غير النفطية بالإضافة إلى تحويل مبلغ مائتي مليون دولار وديعة للبنك المركزي الباكستاني إضافة إلى تخصيص رصيد قدره مائة مليون دولار منحة لعملية إغاثة المهاجرين وإعادة تأهيلهم في المناطق المتضررة حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الصندوق وبعض هيئات الأممالمتحدة ذات العلاقة بمبلغ 68 مليون دولار والصندوق يعمل مع الهيئات الأخرى لتنفيذ ما تبقى لأعمال الإغاثة وقد بلغ مجمل المبالغ لمشاريع الصندوق السعودي للتنمية سبعمائة مليون دولار وقد تجاوز مجمل المساعدات الإغاثية المقدمة مبلغ 354,198,994 دولارا هذا كله بالإضافة إلى ما يقدمه رجال الأعمال السعوديون من مساعدات إغاثة وبناء مساكن في الأماكن المتضررة من الفيضانات مما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تولي اهتماما كبيرا ولا تألو جهدا للقيام بكل ما فيه مساعدة باكستان والوقوف إلى جانبها. إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين لم ولن تدخر جهدا لمساعدة المنكوبين وإغاثة الملهوفين والتخفيف من معاناة المحتاجين والاستمرار في تقديم المساعدات المادية والعينية وإرسال المستشفيات الميدانية وفرق البحث والإنقاذ استشعارا للواجب الديني والأخلاقي والإنساني الذي تلتزم به المملكة في مساعدة الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية بل وحتى التي من صنع البشر الناجمة عن الحروب والنزاعات المسلحة. كما أشير إلى أن إنشاء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية سيعزز إسهامات المملكة في الأعمال الإنسانية والخيرية التي تهدف إلى نشر التسامح والسلام وتحقيق الرفاهية خدمة للبشرية جميعا. ومن هذا المنطلق فإن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تعد دولة مانحة وشريكا رئيسا في التنمية الدولية، حيث شاركت بكل مسؤولية وفعالية في مجموعة أصدقاء باكستان وفي كافة المبادرات الهادفة لمساعدة الدول الأكثر احتياجا. في الختام أنتهز هذه الفرصة لمناشدة المجتمع الدولي للمبادرة بكل ما يلزم لتتضافر الجهود لدعم باكستان لمواجهة ما خلفته كارثة الفيضانات بما يؤكد وحدة المجتمع الدولي وتعاونه وتكاتفه في مواجهة أثار الكوارث الطبيعية. وكانت مجموعة «اصدقاء باكستان» قد اجتمعت الجمعة في بروكسل لبحث سبل مساعدة اعادة اعمار واصلاح البلاد في اعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها. وكان قد تم تأسيس مجموعة «اصدقاء باكستان الديمقراطية» في عام 2008 بعد استعادة الحكم الديمقراطي في البلاد، لمساعدتها على السير على طريق الديمقراطية. ويحاول اعضاء المجموعة الان تحقيق التوازن بين هذه المهمة وبين الحاجة لمساعدة باكستان على اعادة الاعمار بعد فيضانات كارثية تعرضت لها في شهر أب/أغسطس الماضي. وقالت كاثرين اشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامن للاتحاد الاوروبي: «هذا يتعلق بمساعدة شعب باكستان ليكون قادرا على اقامة دولة قابلة للحياة والعيش والتحرك الى الامام واعادة الاعمار بطريقة تحميهم في حالة عودة الفيضانات». وقبل الاجتماع، قال دبلوماسيون ان التركز سوف ينصب على الاصلاحات المقررة داخل باكستان وبصفة خاصة القضايا المتعلقة بتوليد الطاقة وادارة المياه وسجل البلاد الضعيف بشان تحصيل الضرائب، وهذه قضية القت الدول الغربية الضوء عليها على نحو منتظم. وقال قريشي لدى وصوله الى الاجتماع: «وزير المالية يدرس عددا من المقترحات (بشان اصلاح النظام الضريبي) والحكومة اتخذت بعض المبادرات وهناك المزيد في الطريق». ومن المتوقع ان يناقش الوزراء الوضع الانساني في اعقاب الفيضانات. وقال قريشي «هذا منتدى تم تأسيسه لتقديم الدعم الدبلوماسي لباكستان. ولذا فانه ليس مؤتمرا للمانحين هنا.. الدعم السياسي مهم ايضا». وبعد الفيضانات، عرض الاتحاد الاوروبي اسقاط الرسوم على 75 منتجا باكستانيا لمدة ثلاث سنوات في خطوة تشير تقديرات إلى انها تقدم 100 مليون يورو (140 مليون دولار) سنويا في صورة اعفاءات من الرسوم. ولم توافق الدول الاعضاء بعد على الفكرة حيث تطالب ايطاليا، بصفة خاصة، بانه يتعين وضع صناعتها في الاعتبار. وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني «الامر يتوقف على قائمة المنتجات وعلى الضمان بان اي نوع من العروض لن يتم تمديده الى دول اخرى في المنطقة عدا باكستان. يمكننا المضي قدما في ظل قيود معينة». وتضم المجموعة بنك التنمية الاسيوي والمملكة واستراليا وبريطانيا وكندا والصين والدنمارك ومصر والاتحاد الاوروبي وفرنسا والمانيا وايران والبنك الإسلامي للتنمية وايطاليا واليابان وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية واسبانيا والسويد وتركيا والامارات والولايات المتحدة والامم المتحدة والبنك الدولي.