ظاهريا، يبدو قرار فسخ نادي النصر عقده الاستثماري مع مجموعة ماسا سيؤدي إلى حلحلة الكثير من القضايا الشائكة في النادي، لاسيما على صعيد تحرير رقبة النادي من حبل ذلك العقد الذي حال دون تمكينه من توسيع رقعة استثماراته وزيادة مداخيله كما تزعم الإدارة النصراوية، فضلا عن أنه قد يسهم في عودة الصفاء إلى مجاري العلاقات بين شرفيي النادي التي تعكرت بسبب هذا العقد، لاسيما بين إدارة النادي برئاسة الأمير فيصل بن تركي والشرفيين المصطفين معها، وبين الرئيس السابق الأمير ممدوح بن عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة مجموعة ماسا وبعض الشرفيين الذين يدعمون موقفه ويصطفون إلى جواره، ومن بينهم مجموعة من الشرفيين الذين حضروا الاجتماع الشرفي الأخير الذي عقد في منزل رئيس النادي الراحل الامير عبدالرحمن بن سعود. هذا ما يبدو ظاهريًا؛ لكن في الباطن تبدو الأمور على غير ذلك، إذ يرجح مقربون من "البيت النصراوي" أن يسهم فسخ العقد في زيادة توتير العلاقة بين النصراويين؛ إذ ينتظر أن ترتفع وتيرة الخلافات في الأيام القليلة المقبلة، على الأقل من جهة زيادة الشد في سحب الحبل بين الطرفين، والذي لم يرتخ منذ مدة طويلة، وقد يسهم في ذلك الحالة النصرواية السيئة؛ لاسيما على مستوى النتائج، وهو ما قد يساعد الأطراف المناوئة للإدارة في زيادة الضغوطات عليها، ؛ خصوصا في هذا التوقيت الذي يمر فيه النادي بجملة قضايا شائكة. وإذا كان فسخ العقد يعد نجاحا لإدارة الأمير فيصل بن تركي، التي سعت لذلك منذ مجيئها لإدارة شؤون النادي بعد ان عجزت عن ذلك الإدارة السابقة التي ترأسها الأمير فيصل بن عبدالرحمن فإن النجاح الأكبر هو قدرته على تطويق أي إشكالات يمكن ان تنتج عن عملية فسخ العقد، ولن يكون بمقدوره ذلك لوحده، ما لم يكن هناك تدخل مباشر من كبار (البيت النصراوي)، الذين باتت الكرة في ملعبهم للعمل على إطفاء نار الخلافات التي ظلت تسخن أجواء النصر وتلوث سماءه.