شدد مجلس الشورى على النظر في وضع المزارعين المتضررين وطالب مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ذلك في عام 1428ه، كما وافق المجلس على توصيات لدعم المزارعين المتأثرين بموسم الجفاف أو أي عوامل خارجية أخرى. وأقر الشورى بأغلبية الأصوات دعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية، ودراسة فتح مكاتب لفروع صندوق التنمية الزراعية في مناطق الحدود الشمالية والباحة ونجران. من ناحية أخرى أعاد المجلس للجنة الاقتصاد والطاقة تقريرها للرد على ملاحظات الأعضاء بشأن إعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها المستثمرون وتدعم التوجهات الاستثمارية لخطة التنمية التاسعة، وكانت الكثير من المداخلات مؤيدة لرأي اللجنة في تعديل نظام صندوق التنمية الصناعي السعودي ومطالبة بمزيد من الحوافز، إلا أن البعض حذر منها وقال إن ذلك يحتاج إلى رفع مستوى المساءلة في حال إقرارها خاصة التعديل الذي يمنح مجلس إدارة الصندوق 75% من تكلفة المشروع قرضاً للمشروعات المنفذة في المناطق الأقل نمواً.