الملك عبدالله يوافق على ضوابط البث الفضائي التعليمي

دمج وهيكلة وإنشاء أقسام ومعاهد وعمادات ووكالات في عدد من الجامعات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على قرارات اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته التاسعة والخمسين تشمل البث الفضائي التعليمي بالمملكة وإنشاء معهد للغة العربية ودمج أقسام في الدراسات العليا وإعادة هيكلة كليات إلى جانب إنشاء أقسام وعمادات ووكالات في بعض الجامعات.
وعبر وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة.
وأوضح وزير التعليم العالي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق على ضوابط البث الفضائي التعليمي بالمملكة مبينا أن صدور هذه الضوابط يأتي لتنظيم وضبط البث الفضائي التعليمي في الجهات الأكاديمية، كما أنه يأتي مواكبةً للتوجهات العالمية نحو توسيع دائرة نشاط المؤسسات التعليمية واستثمار تقنيات البث الفضائي في إيجاد تجارب علمية تتصف بالثراء المعرفي والتشويق والجذب مما يؤدي إلى تحقيق انتشار قيم التعليم العالي ومساندة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد والإسهام في نشر ثقافة مجتمع المعرفة وتعزيزها بين شرائح المجتمع السعودي.
د. العنقري: القرار يهدف لاستثمار تقنيات البث نحو إيجاد تجارب علمية ثرية معرفياً وجاذبة
وقال معاليه "ووفقا لهذه الضوابط سيكون للجهات الأكاديمية الحق في استخدام البث الفضائي في نطاق اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الضوابط ".
وأفاد وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على إنشاء معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الملك عبدالعزيز، ومعهد تعليم آخر للغة العربية للناطقات بغيرها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
كما وافق - حفظه الله - على قرارات المجلس الخاصة بإعادة هيكلة بعض الأقسام في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي.. دمج قسم الدراسات العليا الشرعية بقسم الشريعة، ودمج قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية بقسم التاريخ، ودمج شعبة الاقتصاد الإسلامي التابعة لقسم الدراسات العليا الشرعية بقسم الاقتصاد الإسلامي, بكلية الشريعة بجامعة أم القرى, وإعادة هيكلة أقسام كلية العلوم الإدارية والسياحة بجامعة أم القرى لتكون وفق ما يلي إبقاء " قسم إدارة أعمال الحج والعمرة " كما هو بدون تغيير، ودمج قسم السياحة وقسم الفندقة في قسم واحد بمسمى " قسم السياحة والفندقة "، وإنشاء قسم التسويق، وقسم إدارة الأعمال.
ووافق المجلس على إعادة هيكلة كلية العلوم المالية والإدارية، وكلية المال والأعمال بجامعة طيبة وفق ما يلي.. بالنسبة لكلية العلوم المالية والإدارية وافق على تعديل اسم الكلية ليصبح " كلية إدارة الأعمال" وتضم الكلية بعد الهيكلة الأقسام التالية (قسم التسويق, وقسم الإدارة, وقسم التمويل والاقتصاد, وقسم المحاسبة, وقسم نظم المعلومات الإدارية, وبالنسبة لكلية المال والأعمال ). كذلك وافق على ما يلي .. تعديل اسم الكلية ليصبح " كلية إدارة الأعمال بمحافظة ينبع" وتضم الكلية بعد الهيكلة الأقسام التالية ( قسم التسويق وقسم الإدارة, وقسم التمويل والاقتصاد, وقسم المحاسبة, وقسم نظم المعلومات الإدارية ).
وبين معالي وزير التعليم العالي أن من القرارات التي حظيت بالموافقة السامية إنشاء الأقسام التالية في جامعة تبوك: قسم هندسة التعدين بكلية الهندسة، وقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم, وقسم الإحصاء بكلية العلوم، وكذلك تعديل اسم " قسم الكيمياء الغذائية " بكلية العلوم التطبيقية بجامعة طيبة إلى " قسم الكيمياء التطبيقية ".
وأضاف معاليه كما تمت الموافقة على قرارات المجلس الخاصة بإنشاء بعض العمادات المساندة في بعض الجامعات وذلك وفق الآتي.. فصل عمادة شؤون الطلاب عن عمادة القبول والتسجيل، وإنشاء عمادة أخرى تسمى " عمادة شؤون الطلاب ", وعمادة التطوير والجودة, وعمادة تقنية المعلومات والتعليم عن بعد في جامعة الخرج, إنشاء عمادة القبول والتسجيل, وعمادة شؤون الطلاب, وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة شقراء, وإنشاء عمادة التطوير والجودة بجامعة تبوك.
وأوضح الدكتور العنقري أن المجلس وافق أيضا على إنشاء بعض الوكالات في بعض الجامعات وفقا لما يلي: إنشاء وكالة بجامعة الملك فيصل تسمى " وكالة الجامعة "، وإنشاء وكالة جامعة الطائف للتطوير والجودة، وإنشاء وكالتين بجامعة الخرج إحداهما تسمى وكالة الجامعة, والأخرى تسمى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية, وإنشاء وكالتين بجامعة شقراء إحداهما تسمى وكالة الجامعة, والأخرى تسمى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية, وإنشاء وكالتين بجامعة المجمعة إحداهما تسمى وكالة الجامعة, والأخرى تسمى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية, وتغيير اسم " وكالة الجامعة لكليات البنات " بجامعة الدمام إلى " وكالة الجامعة لشؤون الفروع ".
وأردف معاليه أن المجلس وافق كذلك على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات لمدة ثلاث سنوات وذلك وفق ما يلي.. تجديد تكليف الدكتور عبدالله بن حمد الخلف، وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالله كاتب، وكيلاً للجامعة الإسلامية, وتكليف الدكتور أحمد بن يوسف الدريويش، وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون المعاهد العلمية، وتكليف الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان، وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات، وتكليف الدكتور أحمد بن عبدالله السالم، وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لشؤون الطالبات، وتكليف الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، وكيلاً لجامعة تبوك للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتور محسن بن عبدالرحمن المحسن، وكيلاً لجامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتكليف الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، وكيلا لجامعة الطائف للتطوير والجودة.
كما وافق المجلس على تمديد خدمة ( 58) عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات. وأشار معالي وزير التعليم العالي إلى أن من بين القرارات التي وافق عليها المجلس قرارات خاصة بمذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية وبعض الجامعات الأجنبية وذلك وفق ما يلي: الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة الزيت العربية السعودية " أرامكو السعودية " وجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية، والموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك فيصل وجامعة لانزوبي آر بالصين.
وألمح معاليه إلى أن المجلس ناقش بعض التقارير السنوية لبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك وفق ما يلي: التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الدراسي 1427/1428ه، والتقرير السنوي لجامعة نجران للعام الدراسي 1429/1430ه، والتقرير السنوي لجامعة الحدود الشمالية للعام الدراسي 1428/1429ه. وثمن عاليا عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بمسيرة التعليم في المملكة ، وتسخير كل الإمكانات لتطويرها بما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن.