كشف وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي عن تطبيق آلية النظام الآلي في توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال العام الجاري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزراء الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهيئة الاستشارية بقصر المؤتمرات بجدة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح وحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار عبيد مدني رئيس الوفد السعودي ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد عبدالرحمن بن حمد العطية . وأكد الشمالي انه سيتم الرفع بطلب تمديد المدة المحددة لحل المعوقات لعدة سنوات والمراجعة سنويا، وتوقع أن تتم الموافقة على هذا التوجه. وأوضح الشمالي ان آلية التوزيع ستتم بنفس الآلية ونشهد حاليا بعض الإشكاليات في التقاصي اليدوي وسنطبق النظام الآلي في التقاصي بين هذه الدول واذا مااكتملت الدراسات المتعلقة بالاتحاد خلال هذه الفترة سنصل الى النسب المطلوبة. وقال الفروقات الى الآن كبيرة والمقترحات متعددة ولم نصل الى نهاية, مبينا ان الوضع جيد, والمعوقات لم تعطل مسيرة مجلس التعاون, وقد قطعنا شوطا كبيراً, وانجزنا خطوات كثيرة. وأضاف انه سيتم التحول الى الوضع الآلي , وبالتالي جزء مما يتحمله التاجر لن يتحمله, وهي خطوة مرحلية الى ان نصل الى نسبة لكل دولة. وبخصوص الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء بين وزير المالية الكويتي ان الخطوات جارية للوصول الى حل, كما ان الحماية الجمركية تنتظر الدراسة . وتطرق الى اجتماع وزراء المالية وافاد ان الاجتماع جيد ومثمر والتفاول كبير. من جانبه ثمن الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية دور المملكة في دعم المسيرة الاقتصادية والعلاقات الخليجية، وأوضح العطية خلال كلمته أن المتتبع لمسيرة مجلس التعاون، يدرك المكانة المتميزة التي تحتلها الهيئة الاستشارية، في إثراء العمل المشترك في إطار مجلس التعاون،بما قدمته من دراسات ومرئيات في جميع القضايا والموضوعات التي كلفت بدراستها من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله وإدراكاً من المجلس الأعلى لأهمية ما يقدمونه من أفكار ورؤى وتكريسا لهذا الدور جاء تكليف الهيئة الاستشارية لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات وهي تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي. الاحتباس الحراري والتغير المناخي. رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الإعاقة. العطية يثمن دور المملكة في دعم المسيرة الاقتصادية والعلاقات الخليجية واضاف العطية انه وبهذه المناسبة ونحن نجتمع بعد أن مرت على الهيئة الاستشارية سنوات عديدة، أن نقف ونثمن الدور الايجابي التي تضطلع به من خلال تنفيذ ما أوكل إليها من دراسات واستشارات، اتسمت بالنظرة الواقية لقدرات وظروف الدول الأعضاء، التي تشكل في مجملها لبنة أساسية وقاعدة عريضة في العمل الخليجي المشترك، ولا يفوتني أن أشيد بالدور المتميز والجهود الكبيرة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة أعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدعم وتعزيز مسيرة المجلس. وقد وصل أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية والمالية والتجارة والاقتصاد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جدة امس للمشاركة في الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري في دورته السادسة عشرة بعد المائة. وكان في استقبالهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير علاء الدين العسكري، ومدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكةالمكرمة السفير محمد بن أحمد طيب وعدد من المسؤولين. د.نزار مدني مترئساً وفدالمملكة في الاجتماع جانب من الاجتماع