وقع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أمس عقود صيانة وتشغيل ونظافة 25 مطارا داخليا في المملكة، بالإضافة إلى المقر الرئيس للهيئة العامة للطيران المدني في جدة، بقيمة 1.3 مليار ريال. وبلغ عدد العقود خمسة تغطي 25 مطارا داخليا ودوليا واحدا فيما تبلغ مدتها خمس سنوات، ويضم كل عقد منها مجموعة من المطارات على النحو التالي: المجموعة الأولى: تشمل مطارات الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع والباحة ورابغ والطائف ومقر الهيئة العامة للطيران المدني بجدة وملحقاته وتبلغ قيمة عقد هذه المجموعة 253 مليون ريال، وفازت به الشركة السعودية للخدمات المحدودة بالتضامن مع شركة محمد بن لادن. المجموعة الثانية: تشمل مطارات الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينةالمنورة والأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في حائل وتبوك والوجه وتبلغ قيمة العقد 285 مليون ريال، وفازت به شركة الجودة للمقاولات المحدودة بالتضامن مع مجموعة المجال العربي. المجموعة الثالثة: تشمل مطارات عرعر والقريات والجوف ورفحاء وطريف وتبلغ قيمة العقد 251 مليون ريال وفازت به شركة بمكو العربية للمقاولات. المجموعة الرابعة: تشمل مطارات الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالدوادمي والاحساء والقصيم ومدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن وحفر الباطن بالقيصومة ووادي الدواسر وتبلغ قيمة العقد 254 مليون ريال، وفازت به شركة سفاري المحدودة. المجموعة الخامسة: تشمل مطارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جازان وأبها وبيشة ونجران وشرورة وتبلغ قيمة العقد 251 مليون ريال، وفازت به شركة مجموعة بن لادن السعودية للتشغيل والصيانة. وأشار الأمير فهد بن عبدالله: أن العقود تمتاز بشموليتها وعدم اقتصارها على أعمال الصيانة والتشغيل إذ امتدت لتغطي أعمال النظافة والزراعة ومكافحة الآفات وتأمين المياه والوقود وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والسيارات والمعدات والأجهزة والأدوات، واختبار وفحص الأنظمة والأجهزة وقياس مستوى أدائها، وتأمين العمالة والكوادر البشرية اللازمة لضمان مستويات عالية في الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين والناقلات الجوية وتنمية مواردها وإيراداتها المالية. من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي: 24% من تلك العقود خصص لتنفيذ أعمال صيانة وتجديد أنظمة العزل لأسقف المباني والصالات ومعالجة كامل أسطح المدارج وتركيب مولدات احتياطية وتحديث أنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وتجديد دورات المياه وتجديد وترميم بعض المرافق والطرقات. وتقدر نسبة السعوديين العاملين في كافة المجالات التي تغطيها تلك العقود 42% على أن تصل إلى 50% في نهاية مدتها.
