قال الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير خبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي: ان تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة اثبت أن الاقتصاد السعودي في نمو وتحسن كبير مما كان عليه في العام السابق. واضاف ان السياسات النقدية السعودية المتمثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ساهمت كثيرا في نمو هذا الاقتصاد بضخ أموال لبناء مشاريع ضخمة وبناء البنية التحتية، وأيضا نجحت مؤسسة النقد برقابة بنوكها والخروج بها الى بر الامان. واوضح ان كثيرا من الاقتصاديات العالمية ومن ضمنها اقتصاديات دول العشرين ترغب أن تكون مثل اقتصادنا المحلي المدعوم باسعار النفط، وهي إنفاق عال وديون حكومية محلية قليلة جدا، حيث أن أغلب اقتصاديات العالمية الكبرى يوجد لها ديون تقدر بترليونات الدولارات، بينما تقدر الديون المحلية للحكومة السعودية أقل من 210 مليارات ريال ولا يوجد هناك ديون خارجية. مشيرا في نفس الوقت أن الإنفاق العام السعودي، الذي يمثل أعلى نسبة من إجمالي الناتج المحلي على مستوى مجموعة العشرين يواصل تقديم الدعم الثابت لتعافي اقتصاد المملكة، ولذلك فاننا نعتقد أن هذا الإنفاق السخي سيؤدي إلى رفع معدل نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 3,9% خلال العام الجاري، بالمقارنة مع 0,6% خلال العام الماضي. واكد ان مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد شهدت عودة معتدلة تجلت من خلال معدلات نمو المعروض النقدي والارتفاع المستمر، في معدلات نمو الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص على مدى الشهور الستة الأخيرة، وتُقدَر القيمة الإجمالية للقروض المصرفية خلال النصف الثاني من العام الجاري والشهور الأولى من العام القادم، بنحو ثلاثة وسبعين مليار ريال سعودي. واستبعد الدكتور جون اسفيكياناكيس أن تتغير سياسة أسعار الفائدة خلال الجزء المتبقي من العام الجاري. فمؤسسة النقد العربي السعودي لم تُغير سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء منذ يناير 2009، ولم تغير سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي منذ يونيو 2009. كما نتوقع أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في هذه السياسة حتى نهاية العام الجاري، ما لم يُسجَل ارتفاع كبير في معدل التضخم العام. وبما أن تكاليف معظم الواردات السعودية تدفع بالدولار الأمريكي، فإن معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة تساهم، عموماً، بالجزء الأكبر من التضخم المستورد لكن في المرحلة الراهنة، لا تثير معدلات التضخم لدى هؤلاء الشركاء نفس القدر من القلق الذي أثارته في عامي 2007 و2008. ونظراً إلى تدني معدلات نمو المعروض النقدي وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي إلى ما دون مستوياتها المعهودة، فإن معدلات التضخم الحالية أكثر ثباتاً وأقل تحفيزاً للنمو الاقتصادي من مستوياتها السابقة. وقال لقد ظلت أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك ثابتة عملياً منذ شهور عديدة. وأبقت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة الرسمية منخفضة انسجاماً مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسعياً منها لإرغام البنوك السعودية الخاصة المتخمة بالسيولة على إقراض فوائضها المالية، بدلاً من الاحتفاظ بها؛ وهو ما دأبت على القيام به منذ سنوات. ورفعت البنوك السعودية قيمة أصولها الخارجية بنسبة 13.2% منذ يناير، بينما انخفضت ودائعها القصيرة الأمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 25% خلال نفس الفترة، ولئن بدأت البنوك بتوسيع نشاطها الائتماني إلا أنها لا تزال شديدة الحذر بسبب مشكلات القروض المتعثرة التي ظهرت في عام 2009، مع أن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض في المملكة أدنى بكثير من نظيراتها في دول الخليج الأخرى وبقية العالم.
