استحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة بلغت 36 %، إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مليارات درهم، حسب أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي. وسجلت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل قدره 10 %، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية قدرت بنحو 10 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح مدير عام جمارك دبي أن البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، تظهر أن عمليات إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 8 .4 مليارات درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما قدرت الصادرات بنحو 3 .2 مليار درهم مقابل واردات بلغت قيمتها 7 .3 مليارات درهم. وذكر أن نمو الحركة التجارية بين دبي، والدول الخليجية، يعتبر إحدى ثمار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والمتمثلة في إقامة منطقة التجارة الحرة منذ عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في عام 2003، وقيام السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008. واعتبر مدير عام جمارك دبي، أن تنامي النشاط التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي منسجما مع طموحات قادة دول المجلس، الذين يولون اهتماما كبيرا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وجني المزيد من المكاسب التي تعود بالخير على مواطني الدول الخليجية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الضخمة، والأنظمة المتجانسة، وإمكانات القطاع الخاص في تلك الدول. وقال ابن بطي ان قيمة المبادلات التجارية غير النفطية قد ارتفعت بين إمارة دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، لتصل إلى أكثر من 2 .279 مليار درهم مقارنة مع مبادلات تجارية قدرت بنحو 6 .237 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2009.
