قال مسؤولون أميركيون ان إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لزيادة الفرص للأميركيين للسفر إلى كوبا، في خطوة تهدف إلى التشجيع على المزيد من الاتصالات بين شعبي البلدين ولكن من دون المس بالحظر الأميركي المفروض على الجزيرة منذ عقود. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين في الكونغرس والإدارة رفضوا الكشف عن أسمائهم، ان السياسة الجديدة تهدف إلى تخفيف القيود التي فرضتها إدارة جورج بوش على المجموعات الأكاديمية والدينية والثقافية والعودة إلى سياسات "الشعب للشعب" التي اتبعتها إدارة بيل كلينتون. وأوضح المسؤولون ان هذه السياسات عززت التبادل بين الولاياتالمتحدةوكوبا ما سمح للمجموعات بينها الجامعات والفرق الرياضية والمتاحف وغرفة التجارة مشاركة الخبرة العلمية والحياتية. وأشاروا إلى ان السياسة الجديدة تقوم على توسيع القنوات الحالية للسفر إلى كوبا وليس خلق قنوات جديدة. فاليوم يسمح للمجموعات الأكاديمية والدينية والثقافية بالسفر إلى كوبا وفقاً لقواعد مشددة، إلاّ ان السياسة الجديدة ستخفف هذه القواعد. وتخطط الإدارة أيضاً بموجب السياسة الجديدة للسماح برحلات جوية إلى كوبا من أكثر من ثلاثة مدن مياميونيويورك ولوس أنجلس يسمح بتسيير رحلات منها الآن إلى الدولة الشيوعية. كذلك، قد تسمح السياسة الجديدة لجميع الأميركيين بإرسال حوالات مالية وتبرعات إلى الكنائس والمدارس والمجموعات العاملة في المجال الإنساني في كوبا. وقال محللون سياسيون ان التغييرات المقررة ستشكّل تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه كوبا، علماً ان إدارة أوباما رفعت القيود عن السفر والحوالات المالية فقط للأميركيين الذين لديهم أقارب على الجزيرة. إلاّ ان مسؤولين في الكونغرس أشاروا إلى ان بعض المسؤولين في الإدارة ما زالوا يعتبرون انه من المبكر الإعلان عن هذه الاقتراحات لأنها قد تخضع للمراجعة من الآن حتى الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. غير ان مسؤولين آخرين توقعوا الإعلان عنها بعد انتهاء عطلة الكونغرس في أواسط سبتمبر/أيلول لتفادي صدام سياسي مع اللوبي الأميركي الكوبي الذي يقوده السيناتور روبرت منينديز الديمقراطي الذي يعارض أي تليين في موقف واشنطن تجاه هافانا. وقال منينديز في بيان انه "ليس الوقت المناسب لتخفيف القيود عن نظام كاسترو"، معتبراً ان ذلك من شأنه أن يمنح الحكومة الكوبية "دفقا من الدولارات يسمح للأخوين كاسترو بتوسيع سلطتهما القمعية".